اتهامات بالخضوع لشركات التأمين تحيط بتعديل قانون التعويضات وتثير غضب المعارضة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

القانون يجب أن يطبق على كل الملفات المفتوحة وليس فقط على الحوادث المستقبلية، بهذه الكلمات استهل رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، مداخلته خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مشددا على أن التعديل الأخير الذي قدمته فرق الأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث السير، يشكل خضوعا للوبي شركات التأمين على حساب حقوق الضحايا.

وخلال نفس الجلسة، واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي موجة من الانتقادات الحادة من نواب المعارضة الذين اتهموه بتقديم شيك على بياض لشركات التأمين، والتشريع على المقاس، بعد أن قررت الحكومة اعتماد تعديل يطبق القانون على الحوادث التي ستقع بعد دخوله حيز التنفيذ، مستثنيًا بذلك الملفات الجارية أمام المحاكم.

ووصف سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي  المعارضة الاتحادية، هذا التعديل بأنه دفاع عن شركات التأمين واعتبره محاولة للتراجع عن التعهدات السابقة التي كانت تؤكد تطبيق القانون على كل الملفات، داعيا إلى حماية الضحايا من ما سماه مصاصي الدماء.

وشارك في الانتقادات نواب آخرون من أحزاب مختلفة، من بينهم نهى الموسوي عن حزب التقدم والاشتراكية وهند بناني الرطل عن حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن التعديل أحدث صدمة كبرى وتهديدا خطيرا لحقوق المواطنين، فيما شددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن التماطل في التعويضات يترك الضحايا في وضع هش، ويكرس الظلم لصالح لوبيات تحقق أرباحًا من مآسي الناس.

ورد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على هذه الاتهامات موضحا أن الاجتماعات مع شركات التأمين كانت ضرورية لضبط التعويضات بما يتوافق مع العقود الحالية، مشيرا إلى أن أي زيادة في التعويضات تستلزم بالضرورة رفع أقساط التأمين، مضيفا: “هل البرلمان فيه الملائكة؟ البرلمان فيه اللوبيات، وأنا حاولت فقط أن أخطو خطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظهير 1984”.