إصلاحات مؤسساتية وقوانين انتخابية.. مجلس المستشارين يواكب الأولويات الوطنية

أميمة حدري: صحافية متدربة

سجلت الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، نشاطا مكثفا لمجلس المستشارين، إذ صادق المجلس خلال 12 جلسة على 17 مشروع قانون، تهم قضايا ذات أولوية وطنية والمصلحة العامة.

وشملت هذه المشاريع 3 قوانين تنظيمية، و4مشاريع عادية في إطار القراءة الثانية، فضلا عن 4 مشاريع قوانين وردت بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

وتبرز الحصيلة التشريعية لهذه الدورة حرص المجلس على تعزيز المؤسسات الدستورية ودعم ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما حق المواطنات والمواطنين في الانتخاب والترشح، وضمان الولوج إلى الحقوق الأساسية في التعليم والإعلام والرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة.

وشملت الإصلاحات أيضا، تدعيم الإطار القانوني للمحكمة الدستورية، وتشديد العقوبات المتعلقة ببعض الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالأوراق التجارية، والنهوض بمنظومة تعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك.

كما حظي مشروع قانون المالية باهتمام خاص، باعتباره آخر قانون للولاية الحكومية الحالية، حيث تقدم بموجبه 227 تعديلا قبل اعتماد 72 منها، ما يعكس التفاعل الجاد للمجلس مع هذا النص المحوري.

وفي المجال الانتخابي، صادق المجلس على القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات، ما يؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة ويعزز ركائز الممارسة الديمقراطية وفق التوجيهات الملكية السامية.

وعلى صعيد التعليم، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يرسخ مكتسبات الموارد البشرية في القطاع ويعزز العرض التعليمي والتكويني ويحفز منظومة الابتكار.

كما صادق المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة، بعد ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية ذي الصلة، ما يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الأمن القانوني وتحديث المنظومة القضائية.