المنصوري ترد على إعفاء ماديحة خيير: “هذه جرأة وليست ارتباكاً.. ولن نقبل بالشبهات داخل الحكومة”

إعلام تيفي 

ردّت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بحزم على الانتقادات التي رافقت إعفاء ماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مؤكدة أن القرار لم يكن نتيجة ارتباك حكومي، وإنما جاء عقب ظهور وثائق ومعطيات أثارت شبهات استدعت التدخل واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المنصوري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن المعطيات المثيرة للشبهات بشأن الوزيرة السابقة لم تكن متوفرة لديها عند تعيينها، مشيرة إلى أن المعنية بالأمر سبق أن رُد إليها اعتبارها القضائي سنة 2019، قبل أن تظهر لاحقاً معلومات ووثائق دفعتها إلى إعادة تقييم الوضع.

وشددت رئيسة الحكومة على أن طبيعة المسؤولية الحكومية، وما تقتضيه من تدبير للمال العام والإشراف على ملفات ترتبط بمستقبل المغاربة، فرضت اتخاذ موقف واضح إزاء الشبهات التي أثيرت، مؤكدة أنها بادرت شخصياً إلى رفع طلب إعفاء خيير إلى الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب في أقرب وقت.

ورفضت المنصوري توصيف هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على ارتباك الحكومة الجديدة، مؤكدة أن اتخاذ قرار الإعفاء بمجرد ظهور المعطيات يعكس الجرأة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات.

وفي رسالة واضحة بشأن منهجية عمل حكومتها، أكدت المنصوري أن الجهاز التنفيذي لن يقبل بوجود شبهات تمس المسؤولية الحكومية، مشددة في المقابل على رفض التشويش وترويج الإشاعات والاتهامات غير المستندة إلى معطيات موثوقة.

وتأتي هذه التوضيحات بعد إعفاء ماديحة خيير، يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، بعد يومين فقط من تعيينها، بموجب موافقة ملكية على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.