اليوم العالمي للطفل.. المغرب يعلن عن ثمانية التزامات جديدة لتعزيز حماية الأطفال من العنف

هاجر غريوة_صحافية متدربة
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وتطوير آليات الوقاية والتكفل، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الطفولة.
وتشمل هذه الالتزامات، التي أعلنت عنها وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر الجاري، إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، إلى جانب تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من هذه الظاهرة.
كما تتضمن تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، وتكثيف جهود الوقاية داخل الوسط المدرسي، وتقوية التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، فضلاً عن وضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، وتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والشاشات.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويوحد التدخلات العمومية في هذا المجال، على المستويين الوطني والترابي.
وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة العمل على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية للأطفال، من خلال دعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعزيز التنسيق بين مراكز المواكبة ووحدات حماية الطفولة وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية، فضلاً عن آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وعلى مستوى التحسيس والوقاية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية “منسكتوش” لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها في 17 يوليوز 2026، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف “تحت شعار “من أجل بيئة آمنة لأطفالنا”.وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع التبليغ عن حالات العنف، وترسيخ ثقافة عدم التسامح معه، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين للمساهمة في حماية الأطفال.
وتشكل الالتزامات الثمانية امتدادا للتعهدات التي أعلنت عنها المملكة المغربية خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، في سياق مواصلة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات إلى التدابير العملية الكفيلة بضمان سلامة الأطفال وصون حقوقهم.
وبمناسبة هذه السنة، التي اختير لها شعار “يومي، حقوقي، مستقبلي” أكدت الوزارة مواصلة تنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، مع التشديد على أن التصدي للعنف والاستغلال والإهمال يظل مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات والأسر ومكونات المجتمع.





