دوار تنغروت بإقليم طاطا.. طريق تفك العزلة ومقر جمعوي ينتظر الإنصاف بعد سنوات من الإغلاق

بقلم: مولاي عبد الله الجعفري

ليست العزلة دائما وليدة بعد المسافات، فقد تكون كيلومترات قليلة كافية لتحرم تجمعا سكانيا من أبسط شروط التنقل والاندماج في محيطه. هكذا تبدو صورة دوار تنغروت التابع لجماعة تمنارت بإقليم طاطا، حيث تتجدد معاناة الساكنة مع وضعية الطريق الرابطة بالدوار، في مشهد يزداد صعوبة كلما ارتفع منسوب مياه واد تمنارت عقب التساقطات المطرية، فضلاً عن استمرار إغلاق مقر جمعية تنغروت للتنمية والتعاون منذ سنة 2016، بما يحمله ذلك من تعطيل لفضاء كان من المفترض أن يحتضن المبادرات الاجتماعية والتنموية لأبناء المنطقة.

إنها انتظارات لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، خصوصا أن الأمر يتعلق بمطلبين أساسيين يرتبطان مباشرة بكرامة المواطن وحقه في الاستفادة من شروط تنمية مجالية منصفة. فالطريق الرابطة بالدوار، رغم قربه من مركز جماعة تمنارت، ما زالت تشكل تحدياً يومياً أمام تنقل السكان وقضاء أغراضهم الإدارية والصحية والتعليمية، وتتحول خلال فترات جريان الوادي إلى مصدر قلق حقيقي بسبب صعوبة العبور واحتمال انقطاع التواصل مع المركز.

وهو ما يجعل إصلاح هذا المسلك وتأهيله ضرورة تنموية ملحة، تستدعي إدراجه ضمن البرامج الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية، وفق رؤية تضمن استمرارية المرور وتحمي الساكنة من مخاطر العزلة الموسمية. وفي المقابل، يطرح استمرار إغلاق مقر جمعية تنغروت للتنمية والتعاون منذ سنة 2016 سؤالاً حول مصير هذا الفضاء وأسباب عدم استغلاله طيلة هذه السنوات، بعدما كان يفترض أن يشكل حاضنة للعمل الجمعوي والتأطير والتواصل وتنظيم المبادرات المحلية.

فالمقر الجمعوي ليس مجرد بناية، بل رافعة للعمل المدني وأداة لتجميع الطاقات وخدمة الصالح العام، وتعطيله كل هذه المدة يحرم أبناء الدوار من فضاء هم في أمس الحاجة إليه. ومن خلال الملتمس الذي وجهته الساكنة إلى الجهات المعنية، يتضح أن مطالبها لا تتجاوز حدود المعقول والمشروع؛ فهي تلتمس برمجة إصلاح الطريق، والتدخل لمعالجة وضعية المقر الجمعوي ورفع الأسباب التي حالت دون فتحه، إلى جانب تحديد آجال واضحة للتنفيذ وتعيين جهة مختصة لمواكبة الملف بتنسيق مع ممثلي الدوار، حتى لا يظل رهين الانتظار دون أفق زمني واضح.

إن تنغروت لا تطلب امتيازا خارج منطق الإنصاف، وإنما تنشد طريقاً تحفظ حق أبنائها في التنقل، وفضاءً جمعوياً يستعيد وظيفته بعد سنوات من الإغلاق. وهي مطالب تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية الإنصات والتفاعل الإيجابي، كل حسب اختصاصه، لأن التنمية لا تُقاس بحجم المشاريع الكبرى وحدها، بل بقدرتها على الوصول إلى الدواوير والتجمعات السكنية، مهما كان حجمها أو موقعها. فليس من المقبول أن تظل طريق في انتظار الإصلاح، ومقر جمعوي في انتظار فتح أبوابه، فيما تستمر سنوات الانتظار في استنزاف آمال الساكنة.

واليوم، يبقى الرهان أن يتحول هذا الملتمس من نداء مكتوب إلى استجابة ميدانية ملموسة، تعيد الاعتبار لدوار تنغروت وتؤكد أن الإنصاف المجالي يبدأ من الإنصات إلى أبسط مطالب المواطنين، قبل أن تتحول سنوات الانتظار إلى عنوان دائم لمعاناتهم.