الموظفون الأشباح.. عندما يغادر الضمير المهني مكاتب الإدارة العمومية قبل انتهاء ساعات العمل

بشرى عطوشي

لم تعد قضية الموظفين الأشباح في المغرب مجرد نقاش مرتبط بموظفين يتقاضون أجوراً دون الالتحاق بمقرات عملهم، بل أصبحت تطرح سؤالاً أوسع يتعلق بجودة الخدمات العمومية، وبمدى احترام بعض العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية لواجباتهم تجاه المواطن الذي يقصد هذه المرافق بحثاً عن حقه في خدمة إدارية أو وثيقة أو توقيع أو قرار.

لقد أعادت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن التغيب عن العمل داخل المحاكم فتح النقاش حول ظاهرة لا ينبغي حصرها في قطاع دون آخر، لأن المواطن المغربي يواجه في عدد من الإدارات والمصالح العمومية مشهداً متكرراً: يصل إلى مقر الإدارة خلال أوقات العمل الرسمية، ينتظر دوره، ثم يفاجأ بغياب الموظف المسؤول عن معالجة ملفه، أو مغادرته مكتبه دون أن يجد من يعوضه، ليضطر إلى العودة في يوم آخر أو الانتظار إلى حين عودة المعني بالأمر.

وتزداد حدة هذه الممارسات عندما يتعلق الأمر بمواطن قطع مسافة طويلة من منطقة قروية أو مدينة مجاورة، أو أخذ إجازة من عمله لقضاء غرض إداري، ليجد نفسه أمام مكتب مغلق أو مصلحة لا يتوفر فيها الموظف المكلف بتقديم الخدمة. وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد تأخر إداري، بل بتعطيل مصالح الناس وإهدار وقتهم ومواردهم، وتحميلهم كلفة سلوك مهني لا علاقة لهم به.

والأكثر إثارة للانتباه أن الظاهرة لا تقتصر بالضرورة على الموظف الذي لا يلتحق بعمله، بل تمتد إلى نمط آخر من السلوك يتمثل في موظف يحضر صباحاً، ويسجل وجوده، ثم يغادر مقر العمل قبل انتهاء التوقيت الرسمي، أو يتنقل بين المقاهي والمصالح الخاصة، أو ينشغل بأمور شخصية خلال ساعات يفترض أن تكون مخصصة لخدمة المرتفقين. وقد يحدث ذلك أحياناً في غياب مراقبة فعلية، أو نتيجة تساهل المسؤولين المباشرين مع هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية رؤساء المصالح والإدارات، لأن مراقبة الموظفين ليست مجرد إجراء إداري شكلي، بل جزء من واجبهم في ضمان استمرارية المرفق العمومي. فلا يمكن أن يستمر المواطن في مواجهة أبواب مغلقة أو مكاتب فارغة بينما تتوفر الإدارة على مسؤولين مكلفين بالتسيير والمراقبة والتقييم.

ومن الضروري أيضاً التمييز بين الموظفين الذين يؤدون واجبهم المهني بإخلاص، ويواجهون ضغط العمل ونقص الموارد البشرية، وبين من يتعامل مع الوظيفة العمومية باعتبارها امتيازاً شخصياً يتيح له الحضور والمغادرة وفق مزاجه، دون اعتبار لحاجات المواطنين أو للالتزامات المرتبطة بالأجر الذي يتقاضاه من المال العام.

إن الإشكال هنا لا ينبغي اختزاله في السياسة الحكومية أو تحميله بالكامل للحكومة القائمة، لأن احترام أوقات العمل وخدمة المواطن والالتزام بالمسؤولية المهنية قيم يفترض أن تظل ثابتة مهما تغيرت الحكومات والوزراء والمسؤولون. فالموظف الذي كان معطلاً عن العمل قبل أن يتولى منصباً إدارياً، ثم أصبح يمارس السلوك نفسه بعد تعيينه، لا يمكن تبرير تصرفه باختيارات الحكومة أو ظروف المرحلة؛ فالمسألة ترتبط أساساً بالضمير المهني والتربية الوطنية واستيعاب معنى المسؤولية العمومية.

إن تمغربيت التي يتطلع المغاربة إلى أن تكون عنواناً للنهضة والتنمية المستدامة لا تنسجم مع سلوك يستهين بمصالح المواطنين، أو يعتبر الوظيفة العمومية مجرد مصدر راتب مضمون دون مقابل مهني حقيقي. فالوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، ولا انتماءً يختزل في الكلمات، وإنما ممارسة يومية تبدأ من احترام القانون، وإتقان العمل، وصيانة المال العام، وتقدير وقت المواطن وكرامته.

ولا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، أو جذب للاستثمار، أو تحديث للمؤسسات، بينما يظل المرتفق مطالباً بملاحقة الموظف للحصول على خدمة يفترض أن تقدمها الإدارة في إطار من الاستمرارية والانتظام. فالمستثمر الذي ينتظر وثيقة أو ترخيصاً، والمواطن الذي يحتاج إلى شهادة إدارية، والمريض الذي يقصد مؤسسة صحية، والتلميذ الذي ينتظر أستاذه، جميعهم يتأثرون بشكل مباشر بأي إخلال بالالتزام المهني داخل المرافق العمومية.

واللافت أن المغرب يتوفر على إطار قانوني واضح لمحاربة التغيب غير المشروع، كما أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعتبر هذا التغيب إخلالاً مهنياً وخدمة غير منجزة، وتقر بإمكانية ترتيب إجراءات تأديبية واقتطاعات من الأجور وفق القانون. وبالتالي، فإن التحدي لا يكمن فقط في إصدار النصوص، بل في تفعيلها بصورة منتظمة وعادلة، دون انتقائية أو حماية أو استثناءات غير مبررة.

إن المطلوب اليوم هو الانتقال من مراقبة الحضور الشكلي إلى تقييم الأداء الفعلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان وجود موظف مكلف بكل مصلحة خلال ساعات العمل، مع توفير نظام واضح لتعويض الغائبين قانونياً، وإحداث آليات لتلقي شكايات المواطنين بشأن مغادرة المكاتب وتعطيل الخدمات.

فالإدارة العمومية ليست ملكاً للموظف، والوقت الإداري ليس امتيازاً شخصياً، والراتب العمومي ليس مقابلاً لمجرد تسجيل الحضور. إنها مسؤولية تجاه المجتمع، وتمويلها يأتي من المال العام الذي يساهم فيه المواطن من خلال الضرائب والرسوم ومختلف الالتزامات المالية.

وفي نهاية المطاف، لا يحتاج المغرب فقط إلى موظفين أشباح لا يظهرون في مكاتبهم، بل يحتاج أيضاً إلى معالجة عقلية الموظف الذي يظهر في مقر العمل ثم يغيب عن أداء واجبه. فنهضة المؤسسات تبدأ حين يصبح احترام المواطن قيمة مهنية راسخة، وحين يدرك كل موظف أن توقيعه على محضر الحضور لا يكفي لإثبات قيامه بواجبه، وإنما ما يقدمه فعلياً من خدمة هو المعيار الحقيقي للمسؤولية.