نسبة النمو..هل توحي التوقعات المتاحة حاليا بتحقيق هدف الحكومة في نهاية ولايتها؟؟
بشرى عطوشي
يعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2027 معدل نمو بنسبة 3.7 في المائة، وهو أقل من نسبة 5 في المائة المستهدفة في المتوسط خلال الفترة (2027-2031).
وبالرغم من أن الهدف يظل قابلاً للتحقق من الناحية الحسابية، إلا أنه يتطلب تسجيل معدلات نمو تتجاوز 5.3% في السنوات الأربع الموالية. وهي تسارعات لا توحي بها التوقعات المتاحة حالياً.
بین نسبة 5 في المائة التي يتبناها البرنامج الحكومي و3.7 في المائة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتباين الآفاق ولكن تتبلور في المقابل حجم الجهود المطلوبة.
فإذا تحققت التوقعات الموازنة، سيتعين على الاقتصاد الوطني تحقيق نمو سنوي متوسط يبلغ نحو 5.3 في المائة بين عامي 2028 و2031 لببلوغ غاية الولاية الحكومية.
ومن ثم، سيترتب على الحكومة تحقيق نمو أقوى بشكل ملحوظ خلال الفترات الأربع اللاحقة مقارنة بما تتوقعه لسنتها الأولى.
وبالنسبة لسنة 2027، تظل فرضية الحكومة قريبة نسبياً من تقديرات باقي المؤسسات الوطنية والدولية؛ فهي تتجاوز نسبة 2.9 في المائة التي توقعها بنك المغرب في سبتمبر، و3 في المائة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في يوليو، غير أنها تبقى دون التوقعات الصادرة في أكتوبر عن البنك الدولي (4 في المائة) وصندوق النقد الدولي (4.2 في المائة). وعلى الرغم من وجود تباينات مرتبطة بالخصوص بفرضيات القطاع الفلاحي وتواريخ إعداد هذه التوقعات، إلا أن أيّاً منها لم يبلغ عتبة 5 في المائة.
الاستثمار العمومي والمشاريع الكبرى
لدعم النشاط الاقتصادي، يخصص مشروع قانون المالية لعام 2027 مجهوداً استثمارياً عمومياً إجمالياً يناهز 400 مليار درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات بواقع 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية (بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار)، و124 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخاصة للخزينة وخدمات الدولة المسيرة بصورة مستقلة، إضافة إلى 25 مليار درهم للجماعات الترابية. وتغطي هذه البرامج قطاعات حيوية تشمل النقل، الطاقة، الماء الصالح للشرب، الاتصالات، الإسكان والزراعة.
ويندرج هذا المجهود ضمن جدول زمني يمتد أبعد من السنة المالية الحالية. فمع الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، ستستمر عدة ورشات كبرى في تغذية الطلب الموجه لقطاع البناء والأشغال العمومية ومواد البناء وخدمات الهندسة خلال السنوات الأولى من الولاية الحكومية.
ويبرز خط القطار السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش والقطارات القريبة من بين أهم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج السككي البالغ غلافه 96 مليار درهم والمعلن عنه في 2025.
تأثيرات القطاع الفلاحي
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن جزءاً من الطلب يتم توجيهه نحو واردات التجهيز، بينما تتوزع مكاسب الإنتاجية المرجوة من البنى التحتية بشكل تدريجي.
علاوة على ذلك، قد تؤدي الظروف الخارجية إلى كبح هذه الآفاق، حيث يحذر البنك الدولي من أن التباطؤ الأوروبي سيؤثر سلباً على الصادرات المغربية، والسياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
على الصعيد الداخلي، سيستمر القطاع الفلاحي في إحداث تباينات قوية في النتائج السنوية. فبالنسبة لعام 2027، يعتمد بنك المغرب محصولاً حبوبياً قدره 50 مليون قنطار (مقارنة بـ 93 مليون قنطار في 2026)، وهو ما سيؤدي إلى انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7.6 في المائة، رغم تسارع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4 في المائة.
ختاماً، تمنح المشاريع الكبرى رؤية واضحة حول نشاط السنوات القادمة، لكنها وحدها لا تكفي لضمان معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 5 في المائة، مما يشدد على ضرورة انخراط أوسع للقطاع الخاص وتثمين عائدات الاستثمار بعد اكتمال إنجاز هذه البنى التحتية.
