التكوين الفلاحي بالمغرب: من إنتاج الشهادات إلى صناعة الكفاءات والاكتفاء الذاتي

بشرى عطوشي

يواجه التكوين الفلاحي بالمغرب اختباراً يتجاوز تخريج التقنيين إلى مدى مساهمته الفعلية في تحديث الضيعات ورفع المردودية وتأهيل جيل قادر على مواجهة التحولات المناخية والاقتصادية.

المشكل لم يعد في توفير المقاعد أو إحداث المعاهد، بل في انتقال المعرفة إلى الحقول وتحول الشهادات إلى كفاءات منتجة.

تضع استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 هدف تكوين 140 ألف خريج في أفق 2030. غير أن هذا الرقم مؤشر كمي لا يكفي للحكم على نجاح المنظومة، ما لم يقترن بقياس نسب إدماج الخريجين وعدد المشاريع التي أحدثوها ومدى استفادة الاستغلاليات من خبراتهم.

وتكمن أبرز الإشكالات في الفجوة المحتملة بين التكوين النظري ومتطلبات العمل الميداني. فالضيعة تحتاج إلى كفاءة تتعامل مع التربة والمياه والأسمدة والآفات والتجهيزات، والفلاح الصغير يحتاج إلى مواكبة عملية لا إلى توصيات عامة.

وفي ظل ندرة المياه وارتفاع كلفة المدخلات، يصبح ضرورياً إدماج تخصصات الري الذكي وتحليل التربة والمكننة والزراعة الدقيقة وتسويق المنتجات.

كما يطرح ضعف الصلة بين المعاهد والمقاولات سؤال انتقال الخريجين إلى سوق الشغل، إذ تبحث المقاولة عن خبرة تطبيقية، ويحتاج الخريج إلى تداريب حقيقية.

ولا ينبغي أن يقتصر التكوين على إعداد موظفين للمقاولات الكبرى، بل أن يشجع المبادرة الذاتية في تربية المواشي وإنتاج الشتلات والخدمات الميكانيكية والتوضيب والتسويق، بما يفتح فرص شغل في العالم القروي.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية وزارة الفلاحة في تقييم جودة التكوين لا إحصاء مخرجاته، ودور مؤسسات الاستشارة والغرف المهنية والتعاونيات في نقل المعرفة إلى صغار المنتجين.

ويكتسب النقاش بعداً إضافياً مع صدور القرار الوزاري رقم 1576.26 بتاريخ 20 يوليوز 2026 المتعلق بتنظيم معاهد التكوين المهني الفلاحي، وهي خطوة يظل نجاحها رهيناً بتوفير التجهيزات والمكونين والتداريب الميدانية.

ولا يقتصر التحدي على الخريجين الجدد، بل يشمل آلاف الفلاحين الذين لم ينالوا حظهم من التكوين المستمر، ويحتاجون إلى برامج ميدانية قريبة من مناطق الإنتاج. كما تفرض الفوارق بين المناطق المسقية والبورية والواحات والمجالات الرعوية تكويناً مراعياً للخصوصيات الجهوية.

وتأتي هذه المطالب في سياق التقييم المرحلي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي أُطلق في يوليوز 2026، ما يجعل نتائج التكوين الفلاحي جزءاً من النقاش حول مستقبل السياسة الزراعية.

والمطلوب اليوم الانتقال من احتساب الخريجين إلى قياس أثرهم: كم اندمج في سوق الشغل؟ وكم مشروعاً أحدثوا؟ وكم ضيعة استفادت فعلاً؟ فمستقبل الأمن الغذائي لا يتوقف على الأرض والماء والاستثمار وحدها، بل على الإنسان المؤهل الذي يحسن تدبيرها، ومن دون ربط التكوين بالحقل وسوق الشغل قد تتحول الأهداف إلى أرقام إدارية.