جبهة إنقاذ “سامير”: مراسلات برلمانية وندوة كبرى وسط مخاوف من تداعيات تجاوز الغازوال 17 درهما
ياسر الرقاص
في ظل النقاش الوطني المحتدم حول غلاء المعيشة وتداعيات أزمة المحروقات، قرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الانتقال إلى السرعة القصوى، عبر الشروع في سلسلة مراسلات مؤسساتية رفيعة المستوى، والتحضير لتنظيم ندوة عمومية وطنية كبرى لتسليط الضوء على مستقبل الأمن الطاقي للمملكة.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية والاستباقية في وقت يواصل فيه سعر الغازوال تجاوز سقف 17 درهما للتر الواحد، وهو ما خلف أثرا مباشرا ومقلقا على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وعلى السلم الاجتماعي المعيشي اليومي.
كما تستحضر الجبهة في بلاغها الخلفية التاريخية للملف، مذكرة بمقترحي القانون اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين والراميين إلى تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات قبل أن تسقطهما الأغلبية الحكومية السابقة.
وجاءت هذه القرارات عقب الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 6 نونبر 2026، وعلى ضوء المستجدات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية، والوعود الانتخابية، وما رافقها من تشكيل الحكومة الجديدة وأغلبيتها وتأسيس الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، قررت الجبهة توجيه مراسلات رسمية إلى كل من رئيسة الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، إضافة إلى رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية؛ بهدف المطالبة بعقد لقاءات رسمية لتقديم وبسط مضامين مذكرة الجبهة حول قضية “سامير” والمحروقات.
وعقد ندوة وطنية حول الأمن الطاقي و التحضير لتنظيم ندوة عمومية كبرى تحت شعار “واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب”.
وتهدف الندوة المرتقبة للرقي بالنقاش الوطني حول امتلاك سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من مختلف أشكال الطاقة.
كما تكتسي هذه الخطورة أهميتها في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة، والحاجة الملحة للبحث عن بدائل طاقية آمنة وموثوقة، مع الإقرار الدائم بوجود علاقة طردية مباشرة بين كلفة الطاقة، والقدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
