هل هي صعوبات في إمداد المصانع؟..انقطاعات التيار الكهربائي تضرب الشبكة الوطنية

بشرى عطوشي

منذ عدة أيام، يتعرض أصحاب المصانع لخفض في إمداداتهم الكهربائية. وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع الإبلاغ عن انقطاعات في الكهرباء في عدة مناطق بالمغرب. وإليك ما نعرفه حتى الآن.

هل تواجه شبكة الكهرباء الوطنية صعوبات في الإمداد؟

منذ عدة أيام، تكشف المعطيات الواردة بأن هناك انقطاعات متكررة للكهرباء -تتفاوت مدتها باختلاف المناطق- دون صدور أي بلاغ رسمي يوضح سببها.

انقطاعات متفرقة

في الفترة ما بين 28 و29 أكتوبر، أبلغت صفحات محلية عن وقوع انقطاعات في جهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت. وفي 4 نوفمبر، جرى الإعلان عن انقطاعات أخرى في منطقة “سولام طريفية” بإقليم برشيد.

والأمثلة كثيرة، وتتحدث بعض التقارير عن انقطاعات دامت لساعات طويلة، شملت أيضاً مناطق صناعية في كل من طنجة، بوقنادل، والجديدة، وفقاً لما ورد من معطيات.

فهل هي مجرد انقطاعات ناتجة عن أعطال عادية تحدث عادة في الشبكة، أم أننا أمام عمليات فصل أحمال ممنهج؟.

وتؤكد التحقيقات الحالية أن كبار المستهلكين الصناعيين واجهوا بالفعل عمليات الانقطاع الكهربائي، مما أجبرهم على إيقاف جزء من أنشطتهم مؤقتاً.

وحسبما توفر من معطيات، تواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) مع الصناعيين لإبلاغهم بهذه القيود والتفاوض معهم على خفض القدرة الكهربائية المتاحة لهم.

وقد انتقد أحد الصناعيين علناً المكتب بسبب انقطاعات 28 أكتوبر التي ضربت المناطق الصناعية بطنجة على الساعة 17:30، قائلاً: “نحن بحاجة إلى رؤية واضحة لإدارة الخدمات اللوجستية لموظفينا وعملائنا”.

وفي شهادة أخرى، يقول صناعي متضرر: “موقعنا يتعرض لحلقة جديدة من الانقطاع  الكهربائي لمدة خمس ساعات”، مؤكداً أنه بعد المفاوضات مع المزوّد، تقلصت القدرة المتاحة إلى 50 في المائة فقط من الاستهلاك المعتاد.

وأضاف: “أمام هذا الإكراه، اضطر الموقع لتخصيص الطاقة المتاحة للمنشآت ذات الأولوية فقط، بينما توقفت أنشطة أخرى طوال فترة الانقطاع”.

وما يثير القلق هو طابع التكرار الذي تتسم به الوضعية؛ فبالنسبة لهذا الموقع تحديداً، يُعد هذا هو ثلاثي حلقات الانقطاع الكهربائي في غضون أسبوع واحد (28 و29 أكتوبر و4 نوفمبر)، والسادس في بداية شهر شتنبر.

وتتطابق تواريخ هذه الحوادث مع انقطاعات أبلغت عنها صفحات محلية وإقليمية على شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أنه لا يوجد ما يؤكد قطعياً أن جميع تلك الانقطاعات لها نفس المصدر.

لكن عمليات الانقطاع المؤكدة تطرح تساؤلات جدية حول وضعية الإمداد الكهربائي الوطني: ما حجم هذه القيود؟ وكم عدد الصناعيين المعنيين؟ والأهم من ذلك، ما الأسباب التي تدفع المكتب الوطني للكهرباء، لفرض تفاوض على خفض القدرة مع كبار المستهلكين؟

الكهرباء القادمة من إسبانيا تواجه صعوبات محلية

تشير أبحاثنا والبيانات التي جمعناها إلى عدة عوامل قد تفسر هذا الوضع، ويعتمد الإمداد بالكهرباء على موازنة مستمرة بين مصادر الإنتاج المختلفة (حرارية، ريحية، شمسية، مائية، فيول، غاز) إلى جانب الواردات، وفقاً لحجم الطلب الإجمالي وأوقات الذروة.

لكن المغرب يعتمد جزئياً على واردات الكهرباء القادمة من إسبانيا، والتي شهدت بدورها صعوبات في سوقها المحلية.

ففي شهر أكتوبر الماضي، واجه النظام الكهربائي الإسباني قيوداً تقنية مرتبطة بانخفاض إنتاج الطاقات المتجددة في ساعات معينة وعدم توفر جزء من المحطات الحرارية.

وفي 6 أكتوبر، أدت هذه الصعوبات بمشغل الشبكة الإسبانية (Red Electrica) إلى تفعيل آلية استثنائية لخفض استهلاك الصناعيين بواقع 1775 ميجاوات، وتقليص صادراتها من الكهرباء مؤقتاً، لا سيما نحو المغرب، وفقاً للإحصاءات الرسمية للمشغل الإسباني.

وظهر توقف تدفقات الكهرباء نحو المغرب حوالي الساعة السعرية 18:00، وذلك في تواريخ تطابق فترات الانقطاعات المسجلة في المملكة.

وتتزامن ساعات انقطاع الربط مع المغرب (من 17:00 إلى 23:00 بتوقيت إسبانيا) مع أوقات ذروة الاستهلاك لديهم، وهو أمر طبيعي حيث يعطون الأولوية لاستهلاكهم الداخلي، وهو ما يتطابق تقريباً (مع فارق ساعة) مع وقت الذروة في المغرب.

ورغم أن هذا التزامن يتيح لنا بناء رابط منطقي، إلا أنه لا يجزم بأن الانقطاع ناجم حصرياً عن توقف الواردات الإسبانية؛ فالمفروض أن يعوض المغرب هذه النقص بتعبئة قدراته الإنتاجية الخاصة.

إلا أن المغرب يعاني في نفس الوقت من ضغوطات داخلية، و أعطابفي محطات حرارية وبرامج صيانة تقلص القدرات المتاحة للتعويض عن تراجع الواردات، وهي المعطيات التي لم نتمكن من التأكد منها.

في ظل هذه الظروف، إن لم تكفِ القدرات الوطنية لسد العجز وتلبية الطلب، فقد تفرض سلامة الشبكة اللجوء لخفض الاستهلاك، وهو السياق الذي تتدخل فيه عمليات القطع الموجهة لكبار المستهلكين الصناعيين.

ويستمر الاعتماد على الواردات في الارتفاع، في وقت لا تساير فيه وتيرة الإنتاج المحلي سرعة نمو الاستهلاك والطاقة المطلوبة.