إحالة وضعية ماديحة خيير على المحكمة الدستورية.. رئاسة مجلس النواب توضح

إعلام تيفي/ بلاغ

في خضم التفاعلات السياسية والدستورية التي تعقب التعديلات والتغييرات الحكومية، وجدت رئاسة مجلس النواب نفسها في واجهة النقاش العمومي، إثر الجدل المثار حول إحالة وضعية البرلمانية والوزيرة السابقة مديحة خيير على المحكمة الدستورية.

وجاءت هذه الخطوة للبت في حالة التنافي المرتبطة بعضويتها الحكومية السابقة، وذلك عقب إعفائها من مهامها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.

وفجّر إدراج وضعية مديحة خيير ضمن ملفات الإحالة نقاشاً محتدماً داخل الدوائر السياسية، حيث رافقت القرار تأويلات واتهامات وُصفت بـ”الزائفة”، تحدثت عن وجود خطوة أحادية الجانب أو تواطؤ ذي خلفيات حزبية في إعداد لوائح الأسماء المعنية بحالات التنافي.

وفي رد على هذه المزاعم، أصدرت رئاسة مجلس النواب بلاغاً توضيحياً صارماً، نفت فيه جملة وتفصيلاً كل تلك الاتهامات. وأكدت المؤسسة التشريعية أن استبعاد أي حالة من حالات التنافي كان سيعتبر -بكل موضوعية- خروجاً عن الضوابط القانونية وتنصيباً للمجلس نفسه حكماً في قضايا أناط المشرع الدستوري البث فيها حصرياً بالمحكمة الدستورية. واعتبرت الرئاسة أن إطلاق اتهامات التواطؤ يعكس فهماً قاصراً أو جهلاً بمقتضيات القانون الدستوري الجاري به العمل.

وأوضح البلاغ الذي أصدرته رئاسة المجلس، بأنه تم الاستناذ إلى ترسانة قانونية واضحة ومحددة لتدبير حالات الجمع بين الانتداب البرلماني والمسؤوليات الحكومية، ويتعلق الأمر بـالمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تخول للمحكمة الدستورية الإعلان -بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر واحد- عن شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضواً في الحكومة.

كما تم الاستناد إلى المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد على طابع الإحالة الفورية في مثل هذه الحالات المرتبطة بتعيين أو إنهاء مهام أعضاء السلطة التنفيذية من البرلمانيين، مما يجعل الإجراء إدارياً وقانونياً بحتاً يندرج في صميم الاختصاصات الأصيلة لرئاسة المؤسسة التشريعية.

شددت رئاسة المجلس في بلاغها على أن معالجة وضعيات الانتداب البرلماني لا يمكن تحت أي ظرف أن تخضع لتقديرات حزبية ضيقة، أو لانفرادية في القرار، أو لتسويات قد تهدد مبدأ الأمن القانوني واستقرار المؤسسات.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن إحالة هذه الملفات، بما فيها وضعية مديحة خيير، تتم في إطار الحرص التام والمطلق على تطبيق الدستور بحذافيره، وصيانة مبدأ فصل السلط، وضمان استقلالية المؤسسات التشريعية والقضائية والدستورية عن أي تجاذبات سياسية جانبية.