لقجع يعلن مرسوما جديدا للصفقات العمومية و67 مليار درهم للسيادة المائية والطاقية
ياسر الرقاص
أعلن فوزي لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن إعداد الحكومة لمرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية سيتم تقديمه الأسبوع المقبل، استجابة للتفاعلات والمقترحات المسجلة بغرفتي البرلمان.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على حزمة من التدابير الهادفة إلى دعم الاستثمار الوطني، وتيسير ولوج المقاولات إلى التمويل والعقار، فضلاً عن رصد استثمارات كبرى لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي للمملكة.
وفي تفاصيل الإجراءات الاقتصادية، كشف لقجع أن الحكومة ستعرض مرسوما جديدا للصفقات العمومية خلال الأسبوع المقبل، مبرزاً أن هذا النص يأتي ثمرة لتفاعل السلطة التنفيذية مع النقاشات البرلمانية.
وعلى صعيد تشجيع النسيج المقاولاتي، أكد لقجع على ضرورة التفعيل الفعلي لحصة 30% المخصصة للمقاولات المعنية، مع تحديد دقيق لمحال تطبيقها وضوابط احتسابها في دفاتر التحملات، رافضا الخلط بين تخصيص حصة من الصفقات ومعايير تنقيط العروض باعتبارهما مفهوما واحدا يهدف لفتح أفق حقيقي أمام المقاولات المتوسطة والصغيرة مع ضمان المنافسة الشفافة وحسن تدبير المال العام.
كما أكد على أهمية تسريع الأداء المباشر للمقاولين المتدخلين في المشاريع لحمايتهم من إكراهات آجال الأداء التي تعيق نشاطهم.
ومن زاوية أخرى تطرق لقجع إلى آليات تقليص كلفة الاستثمار عبر تيسير الولوج إلى الكهرباء في جهده المتوسط وفق قواعد شفافة للشبكة والتعريفة، فضلاً عن تحسين برامج التكوين المستمر بما يتلاءم وحاجيات سوق العمل والمقاولات.
وفي قطاع التجارة الخارجية، تسعى الحكومة إلى تبسيط المساطر الإدارية عبر جعل إدارة الجمارك “مخاطبا موحدا” لتنسيق إجراءات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع الجهات التقنية والصحية المختصة، إلى جانب تطوير منظومة التأمين على مخاطر التصدير لدعم التنافسية الوطنية.
وفي ختام عرضه، ربط لقجع استدامة النمو الاقتصادي وقوة الاستثمار بمدى تحصين الاقتصاد الوطني ضد تقلبات ندرة الماء واضطرابات الطاقة، وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول الحكومي بتخصيص استثمارات ضخمة تقدر بنحو 67 مليار درهم موجهة لمواصلة بناء السدود، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وأشغال الربط المائي، تكريسا للسيادة المائية، الغذائية، الطاقية والرقمية، ودعما للقاعدة الصناعية الوطنية.
