طاطا: أستاذ تعليم ثانوي يروي تفاصيل ثلاث سنوات من غياب وضوح وضعيته المهنية

 

طاطا: مولاي عبد الله الجعفري

أعاد ملف الأستاذ محمد زهور، أستاذ اللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي بمديرية طاطا منذ سنة 2017، النقاش حول تدبير الفائض والخصاص داخل المؤسسات التعليمية، بعدما اختار المعني بالأمر عرض تفاصيل وضعيته المهنية للرأي العام، معبراً عن انشغاله إزاء ما يعتبره غياباً للوضوح في عدد من الإجراءات والتكليفات التي شملته خلال المواسم الدراسية الثلاثة الأخيرة.

وحسب التصريح الذي أدلى به الأستاذ محمد زهور، فإن فصول هذه الوضعية تعود إلى الموسم الدراسي 2024-2025، حين تم اعتباره فائضاً بمؤسسة الإمام البخاري، قبل تكليفه شفوياً بتدريس مادة التربية البدنية، رغم أن تخصصه وإطاره يرتبطان بتدريس اللغة الفرنسية. وخلال الموسم الموالي 2025-2026، التحق بالثانوية التأهيلية علال بن عبد الله عن طريق الحركة الإقليمية بمنصب قار، غير أنه أُخبر، وفق روايته، بأنه فائض، وتم تكليفه بمؤسسة أخرى دون توصله بقرار كتابي، بينما أُسندت أقسامه إلى أستاذ مكلف من إطار آخر.

ويضيف المتحدث أن الوضعية تكررت خلال الموسم الدراسي 2026-2027، حيث جرى إخباره مجدداً بفائضه، قبل أن يتوصل بتكليف كتابي للعمل بإحدى المؤسسات الإعدادية الرائدة ضمن برنامج «مراجعة»، بجدول حصص يصل إلى 20 ساعة. وفي المقابل، يثير الأستاذ تساؤلات بشأن استقدام أستاذ من الإطار الإعدادي من خارج الجماعة وتكليفه بثماني ساعات فقط، معتبراً أن هذه المعطيات تستدعي توضيح المعايير المعتمدة في توزيع الحصص وتدبير الموارد البشرية، خاصة في ظل ما يؤكد توفر أساتذة آخرين بجداول حصص مخففة.

ولا يتوقف انشغال الأستاذ زهور عند طبيعة التكليف وحدها، بل يمتد، وفق تصريحه، إلى مسألة غياب لوائح معلنة لتدبير الفائض والخصاص، وعدم توصله بقرار كتابي للتفييض أو بطاقة الرغبات، مؤكداً أن مطلبه الأساسي يتمثل في اعتماد معايير واضحة وموحدة، واحترام التخصص والإطار المهني، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الأطر التعليمية.

وفي سياق المساعي التي يقول إنه بذلها لمعالجة الملف، أوضح المعني بالأمر أنه سلك قنوات التواصل الودي والإداري، وأودع تظلماً لدى المديرية الإقليمية بتاريخ 13 نونبر 2026، ولا يزال ينتظر التفاعل معه. كما أعلن عزمه مراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب مؤسسة وسيط المملكة والهيئات المعنية، مع احتفاظه بحقه في سلوك المساطر الإدارية والقضائية المتاحة.

ويحدد الأستاذ محمد زهور مطالبه في العودة إلى مؤسسته الأصلية، ومراجعة التكليف الحالي، وفتح المجال لتوضيح كيفية تدبير الفائض والخصاص خلال المواسم الدراسية الثلاثة، فضلاً عن صون حقوقه المهنية والمادية، داعياً في الوقت ذاته النقابات التعليمية إلى مواكبة الملف والتفاعل مع الانشغالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في القطاع.

وبعيداً عن تفاصيل هذا الملف وما ستؤول إليه مساعيه الإدارية، فإن القضية تطرح، من وجهة نظر المعني بالأمر، أهمية التواصل المؤسساتي وتوضيح المعايير المعتمدة في تدبير الوضعيات المهنية، بما يعزز الثقة داخل المنظومة التعليمية ويجنب تعدد التأويلات. وبين رواية الأستاذ وانتظار مآل تظلمه، يبقى التوضيح المؤسساتي كفيلاً بكشف مختلف جوانب الموضوع، في إطار احترام حق جميع الأطراف في التعبير وتقديم وجهة نظرها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى