المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الدوار ظل الحلقة الغائبة في إبراز تحولات العالم القروي

هاجر غريوة /صحافية متدربة

أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الدواوير بالمغرب، رغم دورها المحوري في تشكيل المجال القروي والحفاظ على روابطه الاجتماعية والاقتصادية، لم تحظ بحضور كاف في الفضاء الإعلامي، وهو ما حجب التحولات الفعلية التي عرفها العالم القروي على المستويات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وساهم في تكريس تصور نمطي حول واقع القرى والدواوير.

وفي هذا الصدد،أصدر أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه  المعنون ب “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟” في إطار إحالة ذاتية، تشخيصا لواقع الدواوير بالمغرب، وسلط الضوء على محدودية حضورها في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وعلى الحاجة إلى إعادة الاعتبار إليها باعتبارها وحدة مجالية واجتماعية أساسية في تنظيم المجال القروي، وفضاء تشكلت داخله العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وأنماط التضامن والتعاون.

وأكد المجلس أن مفهوم الدوار لم يستقر على تعريف موحد، بالنظر إلى تنوع أشكاله ووظائفه، إذ مثل تجمعا سكنيا مستقرا، أو مجالا ترابيا ذا امتداد اجتماعي، أو جماعة ارتبطت بين أفرادها علاقات القرابة والتضامن والمصالح المشتركة. كما تعددت التسميات المحلية المرتبطة به، من قبيل القصر والقصبة وأغرم والدشر والفريك، بما عكس غنى التنظيمات الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.

وعلى المستوى الديموغرافي، أبرز العمل حجم التفاوت بين الدواوير من حيث عدد السكان، ومساحة التجمعات السكنية، ودرجة الاستقرار، والامتداد الجغرافي. وأفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 بأن المغرب ضم 33 ألفا و189 دوارا، احتضنت حوالي ثلاثة ملايين أسرة، وبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة، فيما وصل متوسط عدد الدواوير بكل جماعة إلى 25.9 دوارا، مع تسجيل تفاوتات كبيرة بين الجهات.

وكشفت هذه المعطيات عن تنوع كبير في أشكال الاستقرار السكاني، حيث مثلت الدواوير المجمعة النسبة الأكبر، بحوالي 57.5 في المائة من مجموع الدواوير، مقابل 25.5 في المائة للدواوير المجزأة و16.9 في المائة للدواوير المشتتة. كما أبرزت تفاوتات واضحة في حجم التجمعات، إذ شكلت الدواوير المتوسطة الحجم الفئة الأكثر انتشاراً، في حين ضمت الدواوير الصغيرة عدداً مهماً من السكان، رغم محدودية حجمها، وهو ما جعل التعامل مع المجال القروي وفق مقاربة موحدة غير كاف للاستجابة لخصوصياته.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أن الدوار شكل مجالا تداخلت فيه الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والترابية، إذ لم تقتصر وظيفته على توفير فضاء للسكن، بل امتدت إلى احتضان الأنشطة الإنتاجية، ولاسيما الفلاحة وتربية الماشية والحرف التقليدية.

إلى جانب أشكال متعددة من التعاون والتضامن والتدبير الجماعي للشؤون المحلية،كما لعبت الروابط الأسرية والاجتماعية دورا أساسيا في الحفاظ على تماسك هذه التجمعات، رغم التحولات التي عرفتها أنماط العيش والهجرة والتنقل.

كما رصد الرأي كذلك الدور الذي اضطلعت به الدواوير في تدبير عدد من القضايا المحلية، من خلال الأعراف والممارسات الاجتماعية وآليات التضامن، التي ساهمت في تسوية بعض النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي وتدبير الموارد المشتركة، غير أن هذه الممارسات واجهت بدورها تحولات متزايدة بفعل التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، وتطور أنماط التواصل، وتراجع بعض أشكال التنظيم التقليدي، مقابل ظهور حاجيات ومطالب اجتماعية جديدة.

وعلى مستوى التنمية الاقتصادية، اعتبر المجلس أن الدواوير شكلت فضاءات للإنتاج والاستغلال الفلاحي، ولأنشطة اقتصادية متنوعة اختلفت بحسب طبيعة المجالات الترابية ومواردها وإمكاناتها، كما أثر قربها أو بعدها عن المراكز الحضرية، ومستوى ارتباطها بشبكات الطرق والأسواق والخدمات، بشكل مباشر في فرص التنمية وفي قدرة السكان على تحسين ظروف عيشهم وتنويع مصادر دخلهم.

وأبرز الرأي أن تحسين ظروف العيش بالدواوير ارتبط خلال العقود الماضية بعدد من البرامج العمومية، خاصة في مجالات فك العزلة، وتوسيع شبكة الطرق، والتزود بالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتجهيزات الأساسية، فضلا عن التعليم والصحة، واستحضر المجلس في هذا الإطار برامج الطرق القروية ومبادرات التأهيل الترابي والمشاريع المرتبطة بالتجهيز والبنيات الأساسية، باعتبارها ساهمت في تحسين الولوج إلى الخدمات وتقليص بعض مظاهر العزلة.

وسجل المجلس أن هذه التدخلات، رغم أهميتها، واجهت تحديات مرتبطة بتفاوت مستويات التجهيز بين الدواوير، وصعوبة الوصول إلى بعضها، وضعف استدامة بعض المنشآت، فضلا عن محدودية التنسيق بين مختلف البرامج والمتدخلين. كما أن التركيز على البنيات التحتية وحدها لم يكن كافيا، في ظل الحاجة إلى ربط هذه الاستثمارات بالأنشطة الاقتصادية المحلية، وتحسين فرص التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بما ضمن استفادة السكان من آثار التنمية على المدى الطويل.

وأكد المجلس أن الدوار كان يستوجب مكانة أكبر في التخطيط الترابي، بالنظر إلى خصوصياته وحاجياته المتباينة، ودعا إلى تجاوز المقاربات التي تعاملت مع المجال القروي باعتباره وحدة متجانسة، واعتماد سياسات راعت اختلاف أشكال التجمعات السكنية، ومستويات الكثافة، والموارد المتاحة، والارتباط بالمراكز القروية والحضرية.

كما أبرز أهمية تعزيز مشاركة السكان في تحديد الأولويات التنموية، باعتبارهم الأقدر على التعبير عن حاجياتهم اليومية والوقوف على الاختلالات التي واجهوها، مع تطوير آليات التشاور والتنسيق بين الجماعات الترابية والفاعلين المحليين والمؤسسات العمومية، بما سمح بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر استجابة للواقع المحلي.

وخلص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن النهوض بالدواوير اقتضى اعتماد رؤية تنموية متكاملة، لم تختزل التنمية في توفير التجهيزات والبنيات الأساسية، بل جعلت من الدوار مجالاً لإنتاج الثروة، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتثمين الموارد المحلية.

كما استدعى ذلك إعادة الاعتبار للدوار في السياسات العمومية والتخطيط الترابي، بما ضمن تنمية قروية أكثر إنصافا، قادرة على الحد من الفوارق المجالية والاستجابة للتحولات التي عرفها العالم القروي المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى