فرنسا.. احتجاجات متواصلة للأسبوع السادس على التوالي ضد غلاء المعيشة

هاجر غريوة/صحافية متدربة

شهدت عدة مدن فرنسية، يوم أمس السبت 21 نونبر 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية للأسبوع السادس على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب المطالبة بتحسين الخدمات العمومية وظروف التعليم، في حراك يعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

 

ووفق معطيات وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات نحو 82 ألفا و500 شخص بمختلف أنحاء البلاد، من بينهم 21 ألفا و500 متظاهر بالعاصمة باريس، في حين رفع المنظمون تقديراتهم إلى حوالي 150 ألف مشارك، بينهم 45 ألفا في العاصمة.

 

وعرفت العاصمة باريس مسيرة احتجاجية شاركت فيها نقابات عمالية وطلبة ونشطاء من حركة “السترات الصفراء”،حيث تمحورت المطالب حول تحسين الأجور، والحد من ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، فضلا عن تعزيز جودة التعليم والدفاع عن الخدمات العمومية.

 

وتأتي هذه التعبئة في سياق احتجاجات اجتماعية متواصلة منذ ستة أسابيع، توسعت خلالها دائرة المشاركة لتشمل فئات اجتماعية ومهنية مختلفة، بعدما انطلقت التحركات من مطالب مرتبطة بإصلاح قطاع التعليم وتحسين ظروف التمدرس، قبل أن تمتد إلى قضايا القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية والفوارق الاقتصادية.

 

وعلى المستوى الأمني، نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف عنصر من قوات الأمن والدرك لتأمين المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من وقوع أعمال عنف أو تخريب خلال المسيرات، ورغم الطابع السلمي الذي ميز عددا من التجمعات، فقد شهدت بعض المدن مواجهات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن، إلى جانب تسجيل أعمال تخريب وإضرام النار في حاويات وبعض المركبات.

 

وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف 144 شخصا بحلول الساعة السادسة مساء، في حصيلة أولية للأحداث التي رافقت الاحتجاجات، وتكشف أرقام المشاركة عن اختلاف واضح بين تقديرات السلطات والمنظمين، كما تشير المعطيات الرسمية إلى تراجع عدد المتظاهرين مقارنة باحتجاجات 14 نونبر، التي قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين فيها بنحو 106 آلاف شخص.

 

وتضع هذه الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام تحدي احتواء الغضب الاجتماعي والاستجابة للمطالب المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية، في وقت باتت فيه قضايا الأجور والسكن والتعليم والفوارق الاجتماعية في صلب النقاش العمومي، وسط تساؤلات بشأن قدرة السياسات الحكومية على معالجة أسباب الاحتقان واستعادة ثقة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى