الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إعلام تيفي

في إطار جهودها لتعزيز الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظّمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الدولية (CNASNU)، ورشتين توعويتين لفائدة الفاعلين في القطاع المالي.

شهدت الورشتان، اللتان تندرجان ضمن أنشطة التوعية المستمرة للهيئة، مشاركة حوالي 100 مسؤول في منظومة مكافحة غسل الأموال والمراقبة الداخلية بشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، والمرشدين في الاستثمار المالي.

قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة التزامات الجهات الخاضعة لهذا الإطار، وأهمية التصاريح بالاشتباه في تعزيز فعالية أنظمة اليقظة والمراقبة.

من جهتها، تناولت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الدولية الجوانب القانونية والتقنية والمؤسساتية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. كما تم استعراض مدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات المرتبطة باللوائح الوطنية والدولية.

كما استغلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اللقاء لتقديم نتائج خريطة المخاطر لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، والتأكيد على أهمية تعزيز إجراءات اليقظة استعدادًا لجولة التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2026.