تمهيدا لشهر الصيام..أسعار الأسماك آخذة في الارتفاع ومجلس المنافسة مدعو للتحرك

بشرى عطوشي 

لوحظ في الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان، أن أسعار الأسماك بالأسواق المغربية، تشهد ارتفاعا ملحوظا، يعزوه البعض لدرجات الحرارة التي انخفضت مؤخرا، وآخرون إلى الوسطاء، فيما يؤكد بعض المهنيين أن السبب يعود لقلة الأسماك المصطادة.

وحسب ما عاينه موقع إعلام تيفي فإن سعر الكيلو الواحد من السردين وصل ل25 درهما، فيما وصل سعر ال”الكروفيت إلى 100 درهم بعد أن كان سعره يتراوح بين 70 و80 درهما قبل شهر من الآن.

وبخصوص الأسماك البيضاء على غرار الميرلان والصول والفرخ فقد تراوح سعرها بين 100 درهم و120 درهما، كما لوحظ أيضا انخفاض العرض خلال هذه الأيام.

وحسب ما استقاه موقع إعلام تيفي من بعض تجار الأسماك، فقد أكد بعضهم أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض كميات الأسماك المصطادة، وأشار أحدهم إلى أن القوارب في هذه الفترة تتفادى الدخول للبحر بسبب العواصف والبرد.

وأشار أحد المواطنين إلى أن الأسعار لم تنخفض يوما حتى مع وفرة العرض، وأضاف بأنه مع حلول شهر رمضان، ستكون الأسعار ملتهبة لأن الطلب يزيد على الأسماك، كون أن المستهلك المغربي يعتمد في طاولة الإفطار على السمك وخصوصا السردين.

ويرى أحد المستهلكين أن السبب أيضا يتجلى في أن بعض الوسطاء يحتكر هذه المادة ويخزنها في المجمدات إلى حلول شهر رمضان ليبيعها في آخر المطاف بسعر مرتفع.

من جانب آخر وفي لقاء موقع إعلام تيفي بأحد الصيادين التقليديين بسلا، أشار إلى أن أصحاب القوارب يبيعون السردين مثلا بثمن منخفض قد يصل أحيانا إلى ستة دراهم ، في وقت يرفع بائع الجملة السعر، لأنه يكون ملزما بذلك بسبب تأديته ل 3 في المائة من ثمن السلعة كرسم للجماعة المحلية، إضافة إلى تكلفة النقل والثلج، كما يؤدي أيضا بين 7 و12 في المائة من الثمن الإجمالي للمبيعات بسوق الجملة.

ونظرا لأنه يقطع عدة مراحل قبل وصوله للزبون عن طريق البيع بالتقسيط، وفي ظل حرية الأسعار فإن قاعدة العرض والطلب تبقى هي المحددة للسعر.

يذكر أنه في ظل استمرار تذمر المغاربة من هذا الغلاء الذي يتخذ أعلى مستوى له خلال شهر رمضان، الذي يتميز بإقبال المغاربة على استهلاك هذه المادة، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق من قبل مجلس المنفاسة في أسباب هذا الغلاء.
و جاء ذلك من خلال رسالة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وشددت المجموعة على ضرورة وقوف مجلس المنافسة على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
كما تطالب المجموعة بالبحث في إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة، حسب برلمانيي العدالة والتنمية.

كما دعت المجموعة النيابية للبيجيدي أيضا إلى ضرورة تحرك مجلس المنافسة للتحقيق في هذا الملف باعتبار أن مهام هذا المجلس تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور، والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.