إرجاء الاستماع لباقي متهمي “شبكة تجنيس إسرائليين” (فيديو)

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى باقي المتهمين فيما بات يعرف بـ”ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين”، التي تضم يهودا يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب موظفين عموميين مغاربة، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وجرى يوم أمس الخميس، خلال جلسة التي امتدت لساعات الاستماع إلى المتهمين المتابعين في الملف، نفوا علاقتهم بالمنسوب إليهم، أو مشاركتهم في أفعال إجرامية.

في هذا الصدد أشار محمد اليقيني دفاع المتهمين، إلى أنه تم البحث مع 9 متهمين في وقائع النازلة، وارتأت المحكمة تأجيل الملف إلى الثلاثاء المقبل من أجل الاستمرار في مناقشة الملف مع باقي المتهمين، وأكد أن الدفاع ينطلق من مبدأ قرينة البراءة، حتى لو تعلق الأمر بوسائل إثبات حاسمة.

من جانبه يدفع دفاع المتهمين محمد المرابط بأنه بعد استقراء المكالمات التي عملت الضابطة القضائية على أخذها، تبين أن الأمر لا يتعلق بجنح أو جرائم ثقيلة وإنما تتعلق ببعض المكافئات البسيطة الزهيدة، الي أخذها بعض الموظفين، مضيفا: “في نظرنا لا نعتبرها رشوة، بل إتاوات لاحقا بعد حصول المرتفقين على هذه الخدمة.”

وسجل المحامي محمد المرابط، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في الجلسة السابقة “غياب بعض الوثائق التي تشكل جريمة تزوير طبقا للفصل 352 في القضية”، مطالبا بضرورة إحضارها “حتى نكون على بينة من الأفعال المنسوبة إلى المؤازرين”.

ولفت المتحدث نفسه إلى كون المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى كون اليهود المتابعين في الملف ارتكبت في حقهم خروقات عندما لم يتم إحضار ترجمان مختص عند مرحلة الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.

وأشار المحامي نفسه إلى كون المتهمين اليهود المتابعين في هذه القضية، الذين لهم أصول مغربية، بحسبه، هم ضحايا إعلانات وإشهارات على مواقع الأنترنيت، تدعو إلى القدوم إلى المغرب والحصول على وثائق الإقامة والاستثمار فيه.

وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.