بعد تخصيص مليار سنتيم للسيارات والاستقبال أبودرار يتهم بوعيدة بـ”التبذير”

في وقت طالبت الحكومة بـ”تزيار السمطة” لتقليل نفقات التسيير في المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، تسير جهة كلميم واد نون عكس التيار بعدما خصصت ميزانية ضخمة لكراء السيارات والمحروقات والنقل والتنقل وفق محمد ابودرار.

وكشف ابودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مشروع ميزانية 2023 لمجلس جهة كلميم وادنون “في الطريق للتربع على رأس الجهات في بعض المبالغ المخصصة لمصاريف التسيير”.

وأوضح ابودرار أن مجلس الجهة خصص للسنة المقبلة 300 مليون سنتيم لكراء السيارت، يعني مضاعفة أسطول السيارات المقتنى قبل أشهر، لغالبية أعضاء المجلس، في سابقة من نوعها حسب المصدر ذاته.

وتابع أن المحروقات ومصاريف السيارات خصص لها مبلغ 270 مليون سنتيم، فيما مصاريف الاستقبال والإطعام، وما له صلة فقد رصد لها 750 مليون سنتيم، في حين خصص مجلس الجهة 470 مليون سنتيم للنقل والتنقل، و400 مليون سنتيم لإصلاح بناية الجهات، مشيرا إلى أن آخر سنتين شهدت تخصيص قرابة مليار 400 مليون سنتيم.

ويرى عضو مجلس الجهة أن هذه الأرقام تعتبر “أبرز تجسيد واضح للتبذير وأرضية خصبة للفساد”، مشددا على أن منشور الحكومة الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، والرامي إلى ترشيد نفقات التسيير إلى أقصى حد، “موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير” بعدما خصص مجلس جهة كلميم واد نون ميزانية كبيرة لمصاريف السنة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد دعا الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، بداية غشت المنصرم، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشوره برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وطالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وألزم منشور رئيس الحكومة المؤسسات العمومية، التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي، يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة.

وأوضح أخنوش، أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات أو المؤسسات الحكومية، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا إلى إرسال مقترحات هذه المؤسسات في هذا الشأن، إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

كما أكد ضرورة موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وفي أقرب الآجال بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.وشدد على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحدة، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.