“المرسبون” يستنكرون تصريحات وهبي “غير المسؤولة” ويرفضون التشهير والتحقير

عبرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن استيائها واستهجانها “البالغ” من التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف، واصفة إياها بـ”غير المسؤولة”، وبأنها “تحمل إساءة كبيرة للمرسبين” من امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة.

كما استنكرت اللجنة، في بيان لها، “التحقير والتشهير الصادر في حق المتضررين الذين عبروا عن مطالبهم بشكل راقي ومسؤول”، مشيرة في هذا السياق إلى تصريحات الوزير التي “هدد من خلالها الطالب مراد الشقار، الذي تعرض للحيف ولاستخدام رقم استدعائه كناجح في عملية توزير واضحة ومفضوحة”.

وقالت اللجنة: “تابعنا بشكل دقيق تصريحات المتضرر مراد لشقار، التي كانت في غاية اللباقة والإحترام؛ والتي طالب فيها الوزير بالخروج بتوضيح في الموضوع، ليخرج الوزير بطريقة مستنقعية وغير مسؤولة تحمل التهديد والوعيد، غايتها طمس جريمته بصنع حدث “إحالته” على النيابة العامة (متجاوزا بذلك صلاحياته ومبرزا ضعف تكوينه القانوني والسياسي)، بدل أن يعتذر عن الخطأ الذي تسببت فيه وزارته”.

وأعربت اللجنة عن تضامنها “اللامشروط” مع مراد لشقار أمام ما وصفته بـ”الهجمة الغير مسؤولة من طرف وزير العدل، والتشهير والتحقير الذي طاله وبقية المتضررين”، مدينة التصريحات “غير المسؤولة والتهديدات الصريحة والعبارات المستفزة التي يتلفظ بها وزير العدل الذي أصبح يسيئ لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة و الرقي في التعبير و الحوار بالمغرب ”.

وعبر الراسبون في امتحان المحاماة عن استغرابهم من “الخرجات المكهربة لوزير العدل، التي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة والضعف أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل هذا الامتحان”،

وأدانوا “تجاوز الوزير لصلاحياته ومحاولته التأثير على سلطة القضاء ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري المرتكز على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية”.

ودعت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، ممثلي الأمة، إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام تجاوزات وزير العدل؛ وتفعيل أدوارهم في مساءلة الحكومة والرقابة عليه”، معربة عن عزمها اتخاد خطوات “تصعيدية غير مسبوقة، وخلق تراكمات نضالية وقضائية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما عقدت سلسلة من اللقاءات، في مكاتب بعض الأحزاب السياسية في مؤسسة البرلمان، مع مجموعة من ممثلي الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية والبرلمانيين غير المنتسبين.

و أوضحت اللجنة أن هذه اللقاءات كانت بغرض “تنويرهم بمكامن الخروقات والتجاوزات التي شابت فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، والاستعداد “الجيد” لاجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان الذي عقد، أمس الثلاثاء (24 يناير).

وكذا للدفع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. والتقت اللجنة كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية وتعتزم “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تنظيم ندوة صحفية، يوم الجمعة المقبل (27 يناير).
وقالت اللجنة، في بيان سابق لها، إن هذه الندوة ستخصص لتوضيح مستجدات القضية ومآلاتها، وذلك ضمن البرنامج “الترافعي والنضالي” الذي سطرته.

ويشمل هذا البرنامج تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام البرلمان بالرباط، صباح يوم الأحد المقبل (29 يناير)، داعية “جميع المتضررين والهيئات المتضامنة” إلى المشاركة في هذه الوقفة.