النظام الأساسي الجديد يمنع موظفي التربية الوطنية من مزاولة الدعم الخصوصي “السوايع”
مشروع مرسوم يعيد هيكلة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية
في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير بيئة العمل لموظفي التربية الوطنية، صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهم. يأتي هذا المشروع في سياق تطوير القطاع التعليمي وتعزيز جاذبية المهنة التعليمية.
من بين المقتضيات الجديدة التي يتضمنها المشروع، منع أساتذة القطاع العمومي من إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها. كما ينص المشروع على عدم مزاولة موظفي التربية الوطنية مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم الخصوصي إلا بترخيص مسبق.
ويتمتع موظفو وزارة التربية الوطنية بحقوق معاملة مبنية على الاحترام وحفظ الكرامة، مع تخويلهم هامشًا من حرية الابتكار في مزاولة المهام، خاصة في مجال التدريس، بهدف تحقيق تدبير أنجع لعملية التعلم.
كما يهدف المشروع إلى تأسيس هيئة جديدة للأساتذة، والتي تضم ثلاث أصناف من الأساتذة، وهم: إطار أستاذ مساعد وإطار أستاذ مؤهل وإطار أستاذ مؤطر. يتمثل دور هذه الهيئة في تدريس مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل.
يتولى وزير التربية الوطنية تحديد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين، مع ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتطوير بيئة العمل لموظفي التربية الوطنية، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى التعليم في المغرب.
