تضارب بين واجبات المسؤولية والاعتبارات الاجتماعية: البرلمانيون ومساهمتهم في زلزال تارودانت
بعد إعلان مجلس النواب ومجلس المستشارين عن مساهمتهم في صندوق تدبير آثار الزلزال بمبلغ تعويض شهر واحد لكل عضو من أعضاء المجلسين، كشفت مصادر برلمانية عن تسهيلات قدمتها إدارة المجلسين لبعض النواب والمستشارين نظرًا لأوضاعهم الاجتماعية الصعبة.
فيما كانت إجراءات خصم شهر واحد من رواتب البرلمانيين تمت بشكل رسمي، تم الترخيص لنواب ومستشارين آخرين بالمساهمة في صندوق تدبير آثار الزلزال من خلال دفعهم للمبلغ المستحق على دفعتين، وذلك نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا السياق، أُشير إلى وجود عدد كبير من النواب البرلمانيين الأثرياء الذين اكتفوا بخصم أجرة شهر واحد من رواتبهم الشهرية، التي تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف سنتيم، دون التبرع بمساهمات من ممتلكاتهم الشخصية إلى صندوق تدبير آثار الزلزال. هذا الموقف أثار انتقادات وتساؤلات حول اكتفاء بعض البرلمانيين بالمساهمة بأموال عامة، وهو ما قد يلقي بظلال سلبية على صورة نواب الشعب، خاصة الأثرياء.
من الجدير بالذكر أن هناك برلمانيين آخرين قدموا مساهمات من ممتلكاتهم الخاصة دون إعلان ذلك علنًا، سواء بشكل فردي أو من خلال شركاتهم، مما يعكس روح المسؤولية الاجتماعية والتضامن في هذه الظروف الصعبة.
