تعديل وزاري يظهر في الأفق بسبب أداء متراجع لبعض الوزراء

تزايدت مؤخرًا الانتقادات الموجهة نحو أداء بعض وزراء الحكومة، مما أثار توقعات بإجراء تعديل وزاري لتنظيم أداء الحكومة، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب.

في ظل هذه الأجواء، بدأت التكهنات تتصاعد بشأن التعديل الوزاري، وخاصة مع تصاعد الانتقادات لبعض الوزراء المسؤولين عن قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والطاقة، والنقل، والماء، والتجارة.

أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إمكانية إجراء التعديل الوزاري، خلال حواره مع القنوات الرسمية مساء الخميس الماضي.

وأكد أخنوش أن الحكومة تقترب من نصف مدتها الرسمية، وأنه من الضروري وضع أولويات جديدة، مشيرًا إلى ضرورة انتظار انتهاء المؤتمرات الحزبية وتشكيل التنظيمات الجديدة للأحزاب، مثل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، قبل بحث كيفية إدارة المرحلة المقبلة.

ومع انتهاء كل فترة نصف ولاية حكومية، يتم إعادة النظر في تشكيلة الوزراء لتجديد العمل الحكومي وتحفيز الأداء.

وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادر سياسية إجراء التعديل الوزاري، والذي يعد أمرًا معتادًا عادة ما يحدث في منتصف فترة الولاية الحكومية.

وتتضمن الخطوات الأولى للتعديل الوزاري التشاور بين أحزاب الأغلبية لاتخاذ القرارات بشأن الوزراء الذين سيتم إقالتهم، وتعيين وزراء جدد، وبعد ذلك يتم تقديم الأسماء المرشحة للقصر الملكي للمصادقة النهائية والتعيين الملكي.