غاضبون يوجهون رسالة للوزير السكوري ووزير الداخلية بشأن التعتيم على لوائح المستفيدين من برنامج اوراش

اعلام تيفي – مكتب الرباط 

فترة قصيرة مرت على إنطلاق برنامج أوراش ورغم التعتيم المفروض على الجمعيات المستفيدة ولائحة المستهدفين فإن فعاليات جمعوية طالبت بالإفراج عن هذه المعلومات في إطار الحق في الوصول للمعلومة والمكفول دستوريا، وضمان شفافية ونزاهة تنزيل البرنامج ، اكاسيا مع تصريحات الوزير السكوري والذي أكد على أن برنامج “أوراش”، خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، سسيستفيد منه حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.

مؤكدا على ان هذا البرنامج  رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني.

ورغم هذه التصريحات فقد برزت عيوب بالبرنامج خلال فترته الأولى أهمها استغلاله سياسيا من طرف أحزاب معينة بحيث سطت جمعيات على حصة الأسد ومنهم المحضوضين الذين فازوا بثلاث حصص او أكثر بالصخيرات مثلا ، في غياب آلية للمراقبة والتتبع ، وتلقت إعلام تيفي خبرا من مصدر موثوق كون احد رؤساء هذه الجمعيات الثلاث بالصخيرات يفرض على كل عامل من اصل 60 عامل أداء مبلغ 200 درهم شهريا ، ومن يرفض يتم اقصاءه من اللوائح ، ناهيك عن حديث عن وجود أسماء لعائلات كانت تنتمي لحزب العدالة والتنمية سابقاً وتستفيد بدورها من 2600 درهم شهريا دون أي خدمات يقدمونها للمجتمع ، فما رأي السكوري في مصير برنامجه اوراش ؟؟؟ خصوصاً بعد عزم فاعلين جمعويين توجيه رسالة في الموضوع لرئيس الحكومة ؟؟