مجلس الحسابات يكشف: الأحزاب السياسية تخل بواجباتها القانونية
مجلس الحسابات يكشف: الأحزاب السياسية تخل بواجباتها القانونية
في تقرير حصري صادر عن مجلس الحسابات، تم تسليط الضوء على تصرفات عدد من الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتدبير الأموال العامة وصرفها على أجور وتعويضات المستخدمين دون إثبات قانوني.
في تحليل مفصل لتقارير التدقيق لسنة 2022، تبين أن عددًا من الأحزاب المشاركة في الحكومة أو الممثلة بالبرلمان قد أخفقت في تقديم الوثائق القانونية الضرورية لصرف الأموال العامة على أجور وتعويضات الموظفين.
من بين هذه الأحزاب، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يقدم الوثائق اللازمة لصرف أجور المستخدمين بشكل قانوني، حيث اكتفى بتقديم أوامر تحويل بنكي دون إرفاقها بالمستندات المطلوبة.
وقد رد الحزب على الملاحظات بالإشارة إلى أن عقود العمل تحل محل محاضر الشروع في العمل، مما أثار استغراب المجلس الذي أكد أن عقود العمل تعتبر الأساس القانوني لصرف التعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، حزب الأصالة والمعاصرة قد صرف تعويضات لعدد من الموظفين دون تقديم الوثائق اللازمة لصرفها بشكل قانوني، ما أثار استنكار المجلس الذي أكد أهمية الوثائق القانونية في هذا السياق.
ومن جانبها، قدمت بعض الأحزاب تبريرات لعدم تقديم الوثائق اللازمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإثبات صحة تصرفاتها بموجب القانون.
يأتي هذا التقرير في سياق حرص مجلس الحسابات على مراقبة تدبير الأموال العامة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث يعد هذا الإجراء جزءًا من جهوده المستمرة لمكافحة الفساد وضمان شفافية ونزاهة إدارة الأموال العامة.
تنبهنا هذه الحالات إلى أهمية تطبيق القوانين واللوائح بصرامة، وضرورة أن يكون التصرف في المال العام مبنيًا على المبادئ القانونية والأخلاقية، فالمسؤولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية لتقديم الوثائق اللازمة والامتثال للضوابط المعتمدة.
في الختام، يظهر هذا التقرير أهمية مراقبة السلطات المختصة لتدبير الأموال العامة والتأكد من تطبيق القوانين، حيث يجب أن تكون الشفافية والنزاهة هما الأساس في كل تصرف يتعلق بالمال العام.
