مخالفات البناء تحيل رئيس جماعة بني خلف للمسائلة القانونية

حلت اليوم، لجنة تضم ممثلي الوكالة الحضرية، وممثل باشوية بني خلف، وممثل النيابة الإقليمية للتعليم بالمحمدية، ورئيس قسم التعمير بجماعة بني خلف التي يترأسها مالك مؤسسة تعليمية خاصة تتواجد بتراب الجماعة، وذلك للوقوف على الخروقات التي عرفها تشييد هذه المؤسسة التعليمية الخاصة المسماة “م. ل”.

وأفادت مصادر مطلعة، أن “رئيس الجماعة استغل منصبه للتوقيع على رخصة المطابقة الخاصة بالمؤسسة التعليمية، بعد 41 يوما فقط على توقيعه رخصة بناء المؤسسة، بشكل لا يمكن معه حتى تصور بناء مؤسسة تعليمية خاصة ذات بناية كبيرة مكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق في هذا الزمن القياسي الذي لا يتجاوز 41 يوما”.

وتضيف المصادر، أنه” وفي الوقت نفسه، تعرف مؤسسة تعليمية عمومية مجاورة للمؤسسة التعليمية الخاصة المملوكة للرئيس وشريكه المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تعثرا في إتمام تشييد بنايتها، بالرغم من أنه تم الشروع في بنائها قبل سنوات”.

وكانت المدرسة العمومية المذكورة، “محط آمال ساكنة الجماعة لكي تستقبل أبنائها، إلا أنها أصبحت بين عشية وضحاها نقطة سوداء ومرتعا للمتشردين وذوي السوابق بالمنطقة، عوض أن تكون مؤسسة تعليمية من شأنها المساهمة في التنمية والنهوض بها تعليميا”.