وزارة السياحة تشدد الرقابة على وكالات الأسفار  عقب عملية نصب على المعتمرين

مديحة المهادنة : صحافية متدربة

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها عقب تعرض عدد من المواطنين بمدينة مراكش لعملية نصب مرتبطة بتنظيم رحلة عمرة من طرف وكالة أسفار، وذلك في جواب رسمي على سؤال كتابي برلماني حول هذه الواقعة.

وأكدت الوزارة أن تنظيم رحلات العمرة يحظى بأهمية خاصة ضمن اختصاصاتها، نظراً لحساسية هذا النشاط وارتباطه المباشر بحقوق المواطنين، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، مع الحرص على احترام القوانين المنظمة لمهنة وكالات الأسفار.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم، في هذا الإطار، بتنظيم حملات تحسيسية وتنسيق متواصل مع مهنيي قطاع السياحة، خاصة وكالات الأسفار، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الزبناء وضمان التزام المهنيين بالقوانين المعمول بها.

كما شددت على أنها تعتمد الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي يحدد شروط ممارسة النشاط ويُلزم الوكالات باحترام التزاماتها تجاه الزبناء، خاصة في حالات الإخلال بالعقود أو ثبوت ارتكاب مخالفات مهنية.

وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بأنها وضعت رهن إشارتهم منصة إلكترونية رسمية تتضمن لائحة وكالات الأسفار المرخص لها قانوناً، وذلك بهدف تمكين الراغبين في السفر أو أداء مناسك العمرة من التحقق من الوضعية القانونية للوكالات قبل التعامل معها.

وأضافت المعطيات الرسمية أن مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة تدخلت من أجل تسهيل الإجراءات المرتبطة بالمواطنين المتضررين، خاصة في ما يتعلق بضياع الوثائق أو مواجهة مشاكل مع شركات الطيران، مع توفير الدعم الإداري اللازم لحل الإشكالات المطروحة.

كما تم تخصيص أرقام هاتفية خاصة داخل المملكة العربية السعودية لفائدة المعتمرين ووكلاء الأسفار، من أجل استقبال الشكايات والتدخل السريع لمعالجة الحالات الطارئة المرتبطة بهذا النشاط.

وبخصوص المواطنين العالقين نتيجة هذه الواقعة، أكدت الوزارة أن تنسيقاً تم مع جمعيات مهنيي وكالات الأسفار لضمان عودتهم إلى أرض الوطن في ظروف آمنة، مشيرة إلى أن الملف لا يزال معروضاً على أنظار القضاء المختص للبت في المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في قطاع وكالات الأسفار، وضمان حماية حقوقهم، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الرحلات الدينية التي تتطلب مستوى عالياً من التنظيم والمسؤولية