لا يتعلق ملف الولوجيات داخل البرلمان بحالة فردية معزولة، بل يكشف عن إشكال أوسع مرتبط بمدى احترام المؤسسات العمومية لمقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، خاصة داخل البنايات القديمة التي لم تصمم أساسا وفق معايير تضمن سهولة الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد أعادت تجربة النائبة الراحلة نزهة أبا كريم تسليط الضوء على هذا الخلل، بعدما تحولت معاناتها اليومية داخل مجلس النواب إلى موضوع نقاش سياسي وحقوقي واسع، في هذا السياق أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب يتوفر بالفعل على بعض الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، غير أنها غير كافية ولا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات هذه الفئة، مشيرة إلى أن النائبة الراحلة كانت تضطر أحيانا إلى الاستناد إلى زملائها من أجل الوصول إلى مقعدها داخل قاعة الجلسات العامة، وقد أثار هذا المشهد موجة تضامن واسعة داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره وضعا يمس بصورة البرلمان وبمبدأ الكرامة داخل مؤسسة يفترض أن تجسد احترام الحقوق الأساسية.

وفي تواصل “إعلام تيفي” مع مجلس النواب، ساءلت الجريدة المؤسسة التشريعية حول الإجراءات العملية التي تم اتخاذها منذ الجدل الذي أثير سنة 2023 بشأن معاناة الراحلة نزهة أبا كريم داخل البرلمان، وذلك من أجل تفادي تكرار مثل هذه الوضعية مستقبلا مع أي نائب برلماني.

وفي هذا السياق، أكد محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، أن المجلس عمل خلال السنوات الأخيرة على توفير عدد من الولوجيات داخل مختلف مرافق البرلمان، موضحا أن أغلب الفضاءات، بما فيها المصاعد وممرات التنقل، أصبحت تتوفر على تجهيزات تسهل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة.

غير أن صباري أقر في المقابل باستمرار الإشكال على مستوى قاعة الجلسات العامة، مشيرا إلى أن طبيعة البناية القديمة والهندسة المعمارية الخاصة بها تجعل عملية تهيئتها أكثر تعقيدا، وأضاف أن هذا الملف لم تتم معالجته بشكل كامل إلى حدود اليوم، رغم الوعي القائم بأهمية توفير ولوجيات حقيقية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، مؤكدا أن الموضوع سيطرح داخل مكتب المجلس من أجل البحث عن حلول عملية تضمن إدماج هذه الولوجيات مستقبلا، بما يحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ويسهل مشاركتهم داخل المؤسسة التشريعية.

ويكتسي هذا النقاش بعدا قانونيا كذلك، بالنظر إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 10.03 تنص بشكل واضح على ضرورة تهيئة البنايات المفتوحة للعموم بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين، مع ضمان سهولة الولوج عبر مسلك آمن، إضافة إلى توفير تجهيزات وخدمات ملائمة داخل هذه الفضاءات، كما يعتبر القانون أن الولوج لا يقتصر فقط على الدخول إلى البناية، بل يشمل القدرة على التنقل داخلها واستعمال مختلف مرافقها بشكل طبيعي ومستقل.

ورغم مرور أكثر من عشرين سنة على صدور هذا القانون، ما تزال العديد من المؤسسات العمومية، بما فيها بعض الفضاءات التشريعية والإدارية، تواجه صعوبات في تنزيل مقتضياته بشكل كامل، خصوصا في ما يتعلق بإعادة تهيئة البنايات القديمة.

في هذا السياق، اعتبر بلال لمراوي، الباحث في القانون العام، أن القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات لا يندرج ضمن إطار تقني صرف، بل يؤسس لحق أساسي يرتبط بالكرامة الإنسانية والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية، كما يكرسه الدستور.

وأضاف أن مقتضيات القانون، كما تم تحيينه سنة 2016، تنص أيضا على توفير وسائل المساعدة التقنية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، بما يضمن استفادتهم الفعلية من الخدمات العمومية دون حواجز، إلى جانب تخصيص أماكن لركن السيارات وتدابير عملية أخرى تجسد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

غير أن لمراوي سجل مفارقة عملية عند إثارة هذا الموضوع داخل المؤسسة التشريعية نفسها، معتبرا أن البرلمان، باعتباره الجهة المنتجة للتشريع والمكلفة بمراقبة تنزيله، يفترض أن يكون أول فضاء يجسد مقتضيات قانون الولوجيات بشكل نموذجي.

فاحترام هذه المعايير داخل البرلمان، حسب قوله، لا ينبغي أن يظل التزاما رمزيا، بل يجب أن يتحول إلى إجراءات ملموسة تضمن لممثلي الأمة في وضعية إعاقة ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية في ظروف تحفظ كرامتهم وتكفل مساواتهم مع باقي الأعضاء.

وشدد الباحث ذاته على أن تعزيز الولوجيات داخل المؤسسات الدستورية يبعث برسالة سياسية وقانونية قوية مفادها أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ليس امتيازا أو مجاملة، بل حق أصيل يندرج ضمن مقومات دولة الحق والقانون.

“الولوجيات داخل البرلمان ليست مسألة تقنية، بل معيار لمدى احترام المؤسسة التشريعية لمبدأ دولة الحق والقانون.”

بلال لمراوي

فمدى احترام البرلمان نفسه لمعايير الولوج الشامل يشكل، في نظره، مؤشرا على جدية الدولة في الانتقال من النص إلى الفعل، ومن الاعتراف النظري بالحقوق إلى ضمان ممارستها الفعلية على قدم المساواة.

تعد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز المرجعيات الحقوقية الدولية التي كرست مقاربة جديدة للإعاقة، تقوم على اعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة مواطنين كاملي الحقوق، وليسوا موضوعا للرعاية أو الإحسان فقط.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية سنة 2006، قبل أن يصادق عليها المغرب سنة 2009، في خطوة شكلت التزاما رسميا بملاءمة التشريعات والسياسات العمومية الوطنية مع مبادئها الأساسية، وترتكز الاتفاقية على مبادئ محورية من بينها احترام الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الكاملة والفعالة داخل المجتمع، إضافة إلى ضمان إمكانية الوصول باعتبارها حقا أساسيا يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الولوج إلى الفضاءات والخدمات والمؤسسات على قدم المساواة مع الآخرين.

كما ساهمت الاتفاقية في إحداث تحول على مستوى فهم مفهوم الإعاقة، إذ لم تعد تختزل في الوضع الصحي أو الجسدي للفرد، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالحواجز البيئية والمعمارية والتنظيمية التي تعيق مشاركته الكاملة داخل المجتمع، وانطلاقا من هذا التصور، أصبح من واجب الدول الأطراف اتخاذ تدابير عملية لتأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التعليم والعمل والنقل والمشاركة السياسية دون عوائق.

وفي هذا الإطار، يندرج القانون المغربي رقم 10.03 والقانون الإطار 97.13 ضمن محاولات ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية، غير أن العديد من التقارير الحقوقية ما تزال تسجل استمرار فجوة بين النص القانوني والتنزيل الواقعي، خاصة في ما يتعلق بالولوجيات داخل المؤسسات العمومية والبنايات القديمة.

في تفاعله مع موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، شدد إلياس الحافر، عضو حزب الاستقلال وإطار بوزارة الصناعة والتجارة، على أن الرهان الحقيقي لم يعد مرتبطا فقط بوجود ترسانة قانونية متقدمة، بل بمدى تفعيلها على أرض الواقع، خصوصا داخل المؤسسة التشريعية.

واعتبر الحافر أن دستور 2011، من خلال الفصلين 19 و34، وضع الأساس الدستوري لمقاربة قائمة على المساواة وعدم التمييز، غير أن هذا الأساس يحتاج إلى ترجمة عملية تضمن ولوجا فعليا للأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف مستويات الفعل السياسي.

كما ذكّر بالتزامات المغرب الدولية، خاصة بعد مصادقته سنة 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص في مادتها 29 على ضمان المشاركة السياسية في ظروف متساوية.

وفي هذا السياق، أبرز أن الإشكال الأكبر لا يكمن في غياب النصوص، بل في ضعف التنزيل، سواء فيما يتعلق بالقانون الإطار 97.13 أو بقانون الولوجيات 10.03 الذي تم تحيينه سنة 2016.

“لدينا ترسانة قانونية متقدمة، لكن الإرادة في التفعيل ما تزال دون مستوى الطموح.”

إلياس الحافر

فغياب مراسيم تطبيقية واضحة، وعدم فرض معايير ملزمة لتهيئة الفضاءات العمومية ومراكز الاقتراع، يجعل الحق في التصويت أو الترشح حقا نظريا في كثير من الحالات.

التمثيلية السياسية ودور الأحزاب والبرلمان