مطالب برلمانية بتفعيل لجان تأطير أطباء الاختصاص بكلية الطب والصيدلة بوجدة

أميمة حدري 

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتفعيل لجان تنسيق وتأطير تكوين أطباء الاختصاص بكلية الطب والصيدلة بوجدة، وذلك على خلفية ما وصفته باختلالات تنظيمية وتدبيرية تؤثر على جودة التكوين الأكاديمي والمهني للأطباء المقيمين بالمؤسسة الجامعية والمراكز الاستشفائية المرتبطة بها.

ووجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أثارت فيه عددا من الإشكالات المرتبطة بتدبير التكوين الطبي المتخصص، خاصة في تخصص الأشعة إلى جانب تخصصات طبية وجراحية وبيولوجية أخرى، معتبرة أن الأوضاع الحالية تنعكس بشكل سلبي على استفادة الأطباء المقيمين من التداريب الميدانية والتأطير العلمي داخل مختلف المصالح الاستشفائية المعنية.

وأفادت البرلمانية بأن غياب التنسيق بين المتدخلين في التكوين أدى، في بعض الحالات، إلى حرمان الأطباء المقيمين من الاستفادة المتكاملة من فضاءات التدريب والتأطير، الأمر الذي يطرح، بحسب مضمون السؤال البرلماني، تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمان شروط التكوين المنصوص عليها قانوناً.

واستندت النائبة البرلمانية إلى مقتضيات المادة الخامسة من الفصل الثاني للمرسوم رقم 2.92.182، التي تنص على إحداث لجنة لتنسيق وتنظيم مختلف الأعمال المساهمة في تكوين أطباء الاختصاص بكل مركز استشفائي، تضم الأساتذة المعنيين بالتخصص، ويرأسها مدير للدبلوم يتم تعيينه من طرف عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وأكدت البرلمانية أن المعطيات المتوفرة تشير إلى عدم التفعيل الفعلي لهذه اللجان بكلية الطب والصيدلة بوجدة، إلى جانب غياب تعيين مديري دبلومات التخصصات الطبية والجراحية والبيولوجية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، رغم مرور سنوات على إحداث المؤسسة.

وساءلت النائبة وزير الصحة حول الأسباب التي حالت دون تفعيل لجان تنسيق تكوين أطباء الاختصاص، وكذا أسباب عدم تعيين مديري دبلومات التخصصات المعنية، مطالبة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام النصوص التنظيمية المؤطرة للتكوين الطبي المتخصص، وحماية حق الأطباء المقيمين في تكوين متكامل ومتوازن داخل مختلف المصالح الاستشفائية.

كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع والتقييم الخاصة بتطبيق المراسيم المنظمة للتكوين الطبي المتخصص، مع ترتيب المسؤوليات بشأن الاختلالات المسجلة في هذا المجال، بما يضمن تحسين ظروف التكوين والرفع من جودة التأطير الأكاديمي والمهني لفائدة الأطباء المقيمين.