المغرب يدرج 10 أشخاص جدد على القائمة الوطنية للإرهاب

ياسر الرقاص

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الصادرة عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (CNASNU)، يوم 19 أكتوبر، عن إدراج عشرة أشخاص جدد على القائمة الوطنية للإرهاب، مما يترتب عليه تنفيذ تدابير فورية تشمل تجميد أصولهم، وحظر جميع معاملاتهم المالية، وفرض قيود على سفرهم.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار اتخذ بالإجماع خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل برئاسة هشام ملاطي، رئيس اللجنة، مشيرة إلى أن الأشخاص المعنيين يستجيبون بدقة لمعايير الإدراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتدخل هذه العقوبات المالية والتنفيذية حيز التطبيق المباشر فور الإدراج؛ حيث يلزم القرار جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الخاضعة لالتزامات الامتثال بالشروع في تطبيق هذه الإجراءات كل في نطاق اختصاصه.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعت إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات، وتدقيق التدابير الخاصة بالتحقق من الهويات، إلى جانب مسك سجلات دقيقة ومحدثة لتأمين الفاعلية المطلوبة أثناء إعمال العقوبات المالية المستهدفة.

وتندرج هذه الخطوة حكما ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتجفيف منابع تمويلها، بما يتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية المعمول بها.