اعميمي لـ”إعلام تيفي” : نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية يساهم في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية

هاجر غريوة_صحافية متدربة

أثار مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، نقاشا حول دلالات نقل وصاية هذه المراكز إلى وزارة الداخلية، وانعكاسات هذا التغيير على حكامة الاستثمار وتدبير المشاريع على المستوى الترابي.

وفي تصريح لـ”إعلام تيفي” قدم الأستاذ رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، قراءة قانونية ومؤسساتية لهذا التحول، معتبرا أن نقل الوصاية يمكن قراءته باعتباره بحثا عن أدوات أكثر فعالية لتنسيق الفعل العمومي على المستوى الترابي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وقال اعميمي إن الدلالة الأساسية لهذا التحول تتمثل في إعطاء وزن أكبر لقدرة الإدارة الترابية على جمع المتدخلين، وتعبئة المعطيات، ومعالجة التعثرات التي تنشأ عند تقاطع اختصاصات عدة إدارات.

وأضاف أن هذا التغيير يمس كيفية ممارسة وصاية الدولة على مؤسسات عمومية ذات اختصاص جهوي، فالقانون رقم 47.18 منح المراكز الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وحدد مهامها في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بتنمية الاستثمار ومواكبة المقاولات، وبناء عليه، ينبغي أن تمارَس الوصاية في حدود النصوص المنظمة، مع احترام اختصاصات مجالس الإدارة والمديرين وباقي الأجهزة؛ لأن فعالية المؤسسة تقتضي وضوح العلاقة بين التوجيه والمراقبة والتدبير التنفيذي.

وتبرز الدلالة المؤسساتية للقرار، وفق اعميمي، في طبيعة الاستثمار نفسه، فالمشروع الواحد قد يحتاج إلى تعبئة العقار، وتسوية وضعيته التعميرية، والحصول على الموافقات البيئية، والربط بالتجهيزات، وتوفير الكفاءات والتمويل، وكل عنصر من هذه العناصر يرتبط بمتدخل مختلف، لذلك ترتبط سرعة إنجاز المشروع بقدرة هذه الأطراف على اتخاذ قرارات متناسقة وفي آجال متقاربة.

ومن هذه الزاوية، يرى المتحدث أن صلة المراكز بوزارة الداخلية يمكن أن تمنحها سندًا أقوى لمعالجة التعثرات التي تتجاوز قدرة مركز الاستثمار منفردا.

وتكتسب الإدارة الترابية أهمية خاصة بفعل امتدادها الميداني وخبرتها في تتبع المشاريع وعلاقتها اليومية بالمصالح الخارجية والجماعات والفاعلين الاقتصاديين. ويتيح لها هذا الموقع تجميع معطيات عن العقار والتجهيزات والحاجيات المحلية والإكراهات الاجتماعية والمجالية. وتتحقق القيمة التدبيرية لهذه المعرفة عندما تصبح معطيات محينة ومشتركة يستند إليها جميع المتدخلين في اتخاذ القرار. وهنا تتعزز الوظيفة التنموية للإدارة الترابية، من خلال تيسير الاستثمار وربطه بخصوصيات المجالات وحاجيات سكانها.

أما في علاقته باللاتمركز الإداري، فيجد هذا التوجه أساسا في الفصل 145 من الدستور، الذي يسند إلى الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها،كما يجعل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري من الجهة مجالا لتنزيل السياسات العمومية، ومن الوالي فاعلا محوريا في تنسيق تدخلات الدولة. وعليه، يمكن أن يسهم نقل الوصاية في تقوية الصلة بين مواكبة المستثمر والقدرة على تنسيق الإدارات المعنية بمشروعه.

غير أن فعالية التنسيق ترتبط بتوفر سلطة فعلية لاتخاذ القرار على المستوى الترابي، يوضح اعميمي، مضيفًا أن الممثل الجهوي الذي يحتاج باستمرار إلى موافقة إدارته المركزية يظل محدود القدرة على الالتزام داخل اللجان.

وأشار أستاذ القانون الإداري في هذا السياق إلى أن اختصاصات الاستثمار المفوضة أو الموجودة في طور التفويض بلغت 29 اختصاصا من أصل 44 إلى حدود شتنبر 2025، وهو ما يبرز أهمية استكمال نقل الاختصاصات التقريرية، ومواكبتها بالموارد البشرية والمالية والخبرة اللازمة، وهو ما أكده الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان.

وفي سياق الجهوية المتقدمة، شدد الأستاذ اعميمي على ضرورة بناء التكامل بين قدرة الدولة على التنسيق الترابي ومسؤولية المجالس المنتخبة عن التنمية الجهوية والمحلية. فنقل الوصاية إجراء يخص تنظيم تدخل الدولة، بينما تستند اللامركزية الترابية إلى التدبير الحر واختصاصات الجماعات الترابية.

وتظهر مساهمة هذا الإجراء في دعم الجهوية عندما يساعد على إنجاز برامج التنمية، ويقوي الشراكة مع المجالس المنتخبة، ويحسن تعبئة الإمكانات الاقتصادية للجهات، مع احترام صلاحيات كل مؤسسة. فالتنسيق ينبغي أن يمنح الاختصاصات المتعددة قدرة على الاشتغال المشترك.

ومن زاوية تحولات الفعل العمومي، يعكس هذا التوجه الحاجة إلى تدبير الاستثمار باعتباره مسارًا مشتركًا بين مؤسسات متعددة. وهذا يستدعي تتبع المشروع منذ إيداعه إلى دخوله مرحلة الاستغلال، وتحديد المسؤول عن كل مرحلة، والكشف المبكر عن أسباب التعثر.

كما يستدعي تطوير أدوات عملية، من بينها منصة مشتركة لتبادل المعطيات، وجدولة متزامنة لدراسة الملفات، والتزامات واضحة بين الإدارات، وآلية معلومة لرفع الخلافات إلى المستوى المختص بحسمها. وبذلك يتحول التنسيق إلى إجراءات قابلة للتتبع والمساءلة.

ولتفادي تداخل الاختصاصات، تبرز، وفق اعميمي، مجموعة من الضمانات، من بينها تحديد المسؤوليات بدقة، والتمييز بين وظائف الحكامة والتدبير والبت، وتمكين ممثلي الإدارات من صلاحيات كافية، واحترام اختصاصات المجالس المنتخبة، إلى جانب توثيق القرارات وضمان شفافيتها، وربط المسؤولية بنتائج قابلة للقياس تشمل مدة معالجة الملفات، ونسبة المشاريع المنجزة فعليًا، والاستثمارات المحققة، ومناصب الشغل المحدثة، وأثرها في تقليص الفوارق المجالية.

ويظل الاختبار العملي لهذا التحول، بحسب الأستاذ اعميمي، هو مدى قدرته على تقليص المسافة بين الموافقة الإدارية على الاستثمار وإنجازه الفعلي داخل المجال الترابي. فنجاحه يتطلب تحويل القوة التنسيقية للإدارة الترابية إلى قرارات أسرع، ومسؤوليات أوضح، وشراكة أكثر فعالية بين الدولة والجهات والجماعات والمؤسسات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى