لقجع يكشف تدابير رفع معاشات الأرامل والمتقاعدين ابتداء من يناير 2027

ياسر الرقاص
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، عن حزمة تدابير تشمل رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة والرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم ابتداء من يناير 2027، إلى جانب تعزيز التوظيف في الصحة والاعتمادات المخصصة للتربية الوطنية.
وفي ما يخص الأرامل، أوضح لقجع أن رفع نسبة المعاش من 50 إلى 100 في المائة سيستفيد منه أزيد من 431 ألفا و334 أرملة بكلفة سنوية تقارب 7.33 مليارات درهم، تتوزع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ205 آلاف و413 مستفيدة بكلفة مليارين و270 مليون درهم، ونظام المعاشات المدنية بـ117 ألفا و353 مستفيدة بكلفة 3 مليارات و83 مليون درهم، ونظام المعاشات العسكرية بـ63 ألفا و905 مستفيدات بكلفة 835 مليون درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بـ44 ألفا و663 مستفيدة بكلفة مليار و143 مليون درهم.
كما أكد لقجع أن الحكومة هيأت الموارد مسبقا وأن الاستفادة تنطلق في يناير، في وقت بلغ فيه عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر 434 ألفا و196 أرملة عند متم أكتوبر الماضي بنسبة 11 في المائة من الأسر المستفيدة ومن بينهن 89 ألفا و120 أرملة متكفلة بأطفالها.
وبشأن المتقاعدين، أعلن المسؤول الحكومي أن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش نحو 3000 درهم يشمل المستفيدين من الحدود الدنيا الحالية المحددة نظريا في 1500 درهم للقطاع العام و1000 درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفي ما يخص من تتجاوز معاشاتهم ذلك دون بلوغ السقف الجديد، وذلك عبر 1700 درهم في يناير 2027 و2000 درهم في يناير 2028 و2500 درهم في 2029 و3000 درهم مطلع 2030، لفائدة نحو 557 ألفا و472 مستفيدا من بينهم 180 ألف أرملة بكلفة تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، مع توقع بلوغ 1.2 مليون مستفيد سنة 2031، رافضا اختزال الخطوة في حسابات انتخابية.
وعلى مستوى قطاع الصحة برسم سنة 2027، كشف لقجع عن إحداث 8000 منصب لبلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، بواقع 5400 منصب في ميزانية وزارة الصحة و2600 منصب تتولاها المجموعات الصحية الترابية الست ضمن ميزانياتها الخاصة لتكييف التوظيف مع حاجيات كل جهة.
أما في قطاع التربية الوطنية، فأشار المسؤول الحكومي إلى بلوغ الاعتمادات المرصودة سنة 2027 نحو 106.9 مليارات درهم بزيادة 4.7 مليارات درهم، مدعومة بمساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم ومساهمات الجهات في المشاريع التعليمية، مع إعطاء الأولوية لتحسين التخطيط ونجاعة الإنفاق العمومي وفق المعطيات الديموغرافية والخصوصيات المجالية.





