سقف ينهار وكرامة تتآكل.. وضع مدرسة قرية “تزكوت” يسائل الوزارة الوصية والمسؤولين

بشرى عطوشي
لم تعد المدرسة القروية في بعض مناطق المغرب مجرد فضاء تعليمي يفتقر إلى التجهيزات الحديثة بل تحولت في بعض الحالات إلى غرف خطرة تهدد سلامة التلاميذ وهو ما كشفت عنه بوضوح عدسة الصحافة في مدرسة وحدة تزكوت بإقليم شفشاون حيث تتآكل الأسقف وتتصدع الأرضيات في مشهد يفضح مأسسة الإهمال ويوجه ضربة قاضية لكرامة التلميذ القروي ويطرح تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الوزارات المتعاقبة والسلطات المحلية.
وتظهر الصور والفيديوهات المروعة فصولا دراسية تكاد تنهار فوق رؤوس التلاميذ الأبرياء حيث أسقف متآكلة تهدد بالسقوط في أي لحظة وأرضيات متصدعة تحفر فيها أخاديد عميقة تشكل فخاخا حقيقية لمن يطأها ناهيك عن الجدران المتهالكة والطاولات البالية التي لا تليق بالبشر فضلا عن كونها بيئة تعليمية وفي هذا الجو المشحون بالخطر والمخاوف يجلس أطفالنا يحاولون تلقي العلم بينما يتلقون في الواقع درسا قاسيا ومرا في التهميش والإقصاء مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مصير كرامة هؤلاء التلاميذ الذين حرموا من أبسط حقوقهم في بيئة مدرسية تحفظ لهم إنسانيتهم وأمنهم النفسي والجسدي.
إن هذا الواقع المزري يطرح مسؤولية مباشرة وثقيلة على كاهل الوزارات المتعاقبة التي تعهدت تدبير قطاع التعليم عبر عقود من الزمن فكم من مخططات إصلاحية ورؤى جديدة وميزانيات ضخمة تم استهلاكها في الندوات والمناظرات الوطنية بينما الواقع في العالم القروي يرزح تحت وطأة التهميش المطلق ويبدو أن صناع القرار في هذه الوزارات قد تناسوا أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بما يُنجز في المدن الكبرى بل بما يتحقق في أبعد مدرسة قروية وأن الصمت المطبق على هذا التراجع المخجل والتغاضي عن تآكل البنيات التحتية هو بمثابة خيانة للأمانة وتلاعب صريح بمصير أجيال بأكملها.
لا من رقيب أو حسيب
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الركن الأهم في هذه المعضلة وهو غياب دور المراقبة والمحاسبة على المستوى المحلي مما يستدعي مساءلة جدية حول دور عمال صاحب الجلالة والسلطات الإقليمية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية فالتوجيهات الملكية السامية كانت وما زالت واضحة وحازمة بشأن ضرورة النهوض بالتنمية البشرية والاهتمام بالعالم القروي وتوفير ظروف لائقة للمواطنين لكن يبدو أن هناك حاجزا بيروقراطيا يمنع وصول هذه التوجيهات السامية إلى الأرض أو أن هناك من يتاجر بها إن غياب المراقبة الميدانية الفعالة من طرف الولاة والعمال والاكتفاء بالتقارير الورقية المزخرفة التي تجميل الواقع هو ما أوصلنا إلى هذه الكارثة وكيف يمكن للسلطة المحلية أن تغض الطرف عن مدرسة تهدد حياة التلاميذ والمعلمين في ظل غياب أي محاسبة حقيقية للمقصرين.
إننا أمام تراجع مخجل في قطاع يفترض أنه حق مكتسب للتلميذ القروي، حيث لم نعد نتحدث هنا عن جودة التعليم أو الرقمنة بل عن توفير سقف يقي من المطر وأرض لا تبتلع أقدام الأطفال، وإن الإبقاء على التلاميذ في هذه الظروف المأساوية هو إهانة لكرامتهم ولكرامة أسرهم التي تدفع ضريبة الصبر على هذا الإهمال وإننا نطالب بصفتنا مواطنين غيورين بالتدخل العاجل والفوري لإعادة بناء وتأهيل هذه المؤسسات التعليمية قبل وقوع كارثة لا تحمد عقباها مع فتح تحقيق نزيه وشفاف في المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره فالوطن لا يُبنى بالشعارات بل بتوفير بيئة لائقة لأبنائه والضمير لن يرتاح حتى نرى التلميذ القروي يعيش كرامته الإنسانية قبل كرامته التعليمية.





