بوريطة يؤكد الاستجابة للتطورات العالمية الحديثة

في تصريحه، أوضح ناصر بوريطة، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرسوم الذي يتعلق بصلاحيات وتنظيم وزارته يخضع حاليًا لمراجعة شاملة وقد توصلت إلى مرحلتها النهائية. تهدف هذه المراجعة إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وجعلها أكثر ملاءمة للتطورات العالمية الحالية.

وكشف بوريطة، في رده على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المراجعة تهدف أيضًا إلى إنشاء بيئة عمل تحفيزية وجاذبة. وسيتم تقديم نتائج هذه المراجعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال الأشهر المقبلة.

وتساءل السنتيسي عن المخطط التشريعي للوزارة والقوانين التي لم يتم تطبيقها بعد والجدول الزمني المحدد لإصدارها.

وأجاب بوريطة في رده، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ضمن مخططها التشريعي لتطوير إدارة الشؤون المغاربية المقيمين بالخارج. ومن بين أهم هذه الإجراءات، مراجعة القوانين التنظيمية للجهات المعنية بإدارة شؤون المغاربة المقيمين بالخارج على مختلف المستويات. وأشار بوريطة إلى أنه تم عرض مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج على إجراءات المصادقة، ويهدف المشروع إلى تحديد تكوين المجلس وهيكليته واختصاصاته بصيغة تخدم مصلحة البلاد.

وأكد بوريطة أن وزارة الخارجية المغربية قد شهدت عدة إصلاحات على مدار التاريخ، بما في ذلك التعديلات في التنظيم والصلاحيات وأنظمة الموظفين. ويخضع التنظيم والصلاحيات الحالية للوزارة لأحكام المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في عام 2011، بينما يتم تطبيق أنظمة الموظفين وفقًا للمرسوم رقم 2.04.534 الصادر في عام 2004 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة الخارجية والتعاون.

وبالنسبة للمؤسسات التابعة للوزارة، أشار الجواب إلى إنشاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفقًا للظهير الشريف رقم 1.19.07 الصادر في يناير 2019.