حزب الحمامة يتصدر الأرقام من حيث الأسماء المنتمية له والمتابعة في قضايا الفساد (تقرير)

إعلام تيفي 

قدر عدد النواب البرلمانيين المتابعين أو المدانين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، بـ30 برلمانياً، وسجّل حزب التجمع الوطني للأحرار الرقم الأعلى من حيث عدد الأسماء المتورطة (ثمانية نواب)، من ضمنهم محمد بودريقة المحكوم بخمس سنوات سجناً على خلفية اختلاسات مالية.

هذه المعطيات وغيرها حملها تقرير أعدته مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن معطيات تصفها بـ“غير المسبوقة”، وهو الأمر الذي أثار موجة تفاعل حادّة على منصات التواصل، بين سخرية وانتقاد، باعتباره سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية.

التقرير كشف عن ملفات ثقيلة وأحكام نافذة، من بينها إدانة النائب ورئيس بلدية بوزنيقة عن حزب الاستقلال، محمد كريمين، بسبع سنوات سجناً بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ.

ولا تقف القضايا عند جرائم المال العام؛ إذ تمتد إلى اتهامات صادمة تشمل الاتجار بالبشر وهتك العرض، إضافة إلى إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، وهي التهمة التي تلاحق النائب محمد الحيداوي.

على مستوى التوزيع السياسي، يشير التقرير إلى متابعة 16 نائباً من الأغلبية الحكومية مقابل 14 من المعارضة، بما يعكس أن الفساد لا يرتبط بانتماء بعينه. ومن بين أحزاب الأغلبية، يبرز أربعة نواب من الأصالة والمعاصرة، بينهم سعيد الناصري المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، فيما تضم لائحة المعارضة أسماء من الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

ويلفت التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي لم تُسجّل في حقّ نوابه متابعات قضائية، مرجّحاً أن ذلك يرتبط بقلة تمثيليته (12 مقعداً) وبُعد نوابه النسبي عن عالم الأعمال الذي يشكّل بؤرة أغلب القضايا.

واعتمد التقرير أيضا على استقاء أراء المراقبين، حيث أبدى هؤلاء رأيهم في القضاء الذي بدأ يحكم قبضته على الفساد ومرتكبيه، واعتبرت المجلة أن هذه المؤشرات هي مرحلة حاسمة لمحاسبة المنتخبين وأعضاء الأحزاب السياسية.

هذه الأرقام ومثل هذه التقارير تنذر بأزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية، وتطرح  معها تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على استعادة مصداقيته وثقة المواطنين الذين أبدى أغلبهم عزوفهم عن السياسة والتصويت خلال الاستحقاقات المقبلة.