معاناة سكان الحوز تتفاقم بسبب الهزات الارتدادية والتهميش النفسي

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

“عائلتي والساكنة ما زالوا إلى حدود هذه اللحظة ينامون خارج البيت، خوفاً من أي هزة ارتدادية جديدة”، هكذا عبر عبد الرحيم أيت القاضي من دوار أنرني بجماعة أزكور، عن الرعب والقلق المستمرين الذين يعيشهم السكان بعد الهزات الأخيرة، التي أعادت إلى الأذهان مأساة زلزال الثامن من شتنبر 2023 وما خلفه من دمار وفقدان للأرواح.

وقال أيت القاضي ل”إعلام تيفي”: “لقد فقدت عشرات الاشخاص من عائلتي، بينهم صغار وكبار، وما يحزنني أكثر هم الأحياء الذين يموتون شيئاً فشيئاً نتيجة سياسات الإقصاء والتهميش”.

وأشار إلى أن المشهد لا يقتصر على الأضرار المادية بل يمتد ليطال الجانب النفسي للمتضررين الذين يعيشون في خوف مستمر، ويعانون من ضغوط نفسية شديدة بفعل الهزات المتكررة والظروف الصعبة التي يفرضها عليهم الواقع.

وأكد أيت القاضي أن التوزيع غير العادل للدعم يفاقم معاناتهم، مستشهداً بأن بعض الأسر لم تحصل إلا على تعويض جزئي، في حين استفاد آخرون من الدعم الكامل، بمن فيهم أعوان السلطة والمنتخبون الذين لا ينتمون أصلاً إلى المناطق المتضررة.

وأضاف أن السلطات أجبرت بعض الأسر على العودة إلى منازلها المهددة بالانهيار مع أي هزة أرضية جديدة، بهدف إزالة الخيام التي اعتُبرت تشوهاً للمنظر العام، مما يعرض حياة السكان الأصليين للخطر.

وأوضح عضو الائتلاف المدني من أجل الجبل أن أكثر من 57 أسرة في دوار أنرني ما زالت تقيم في خيام، تواجه حرارة الصيف الشديدة والفيضانات المتكررة، في حين تستمر السلطات في تجاهل مطالبهم، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من التعب النفسي لدى المتضررين، وتجعلهم يعيشون حالة مستمرة من القلق والخوف.

وأشار أيت القاضي إلى أن المغرب يسير بسرعتين؛ الأولى تظهر في المدن الكبرى والمشاريع الوطنية الضخمة، والثانية بطيئة وتعكس الواقع الصعب في المناطق الجبلية ومناطق الزلزال، ما يزيد من شعور السكان بالتهميش ويحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة.

وأكد أيت القاضي خلال ندوة صحافية نظمتها التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال والائتلاف المدني من أجل الجبل بالرباط،  أن العديد من الأسر ما زالت تقيم في خيام، تعاني من نقص البنيات التحتية والخدمات الأساسية، رغم مرور سنتين على الكارثة التي هزت حياة السكان ودمرت مساكنهم.

وأضاف أن السكان ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الاتصال، مشيراً إلى أن التهميش والفوارق المجالية بين المدن والمناطق الجبلية لا زال مستمراً.

وأكد أيت القاضي أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان جاءت لإيصال صوت المتضررين ومطالبتهم بتسوية الملفات العالقة، وضمان التعويض العادل، وتسريع إعادة الإعمار، مع التأكيد أن القضية إنسانية قبل أن تكون إدارية أو تقنية.

كما دعا المتحدث جميع الجهات المعنية إلى التحرك الجاد على الأرض، والابتعاد عن الإحصاءات غير الدقيقة والبلاغات الإعلامية، والعمل وفق ما جاء في الخطاب الملكي الأخير لتحقيق العدالة المجالية وضمان حياة كريمة لسكان المناطق الجبلية.