هيئة منخرطي الرجاء الرياضي تنفي تهم “العرقلة” وتتشبث بحقوقها الدستورية داخل النادي
إعلام تيفي
بلاغ_ أصدرت هيئة منخرطي نادي الرجاء الرياضي بلاغاً توضيحياً شديد اللهجة، ردت فيه على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من أخبار وتأويلات تفيد بوجود نية مبيتة لعرقلة أو نسف أشغال الجمع العام المقبل.
وأعربت الهيئة عن استنكارها الشديد لهذه “المغالطات”، رافضة بشكل قاطع أي محاولة لتصوير مؤسسة المنخرط كعائق أمام السير العادي للنادي أو انعقاد جموعه العامة.
وأكد البلاغ أن منخرطي الرجاء كانوا، على امتداد تاريخ النادي العريق، طرفاً أساسياً وفاعلاً في حماية مصالحه والدفاع عن ثوابته، خاصة في الفترات العصيبة والأزمات التي مر بها النادي.
وأوضح أن ممارسة المنخرطين لحقوقهم المشروعة في الاطلاع، والاستفسار، وإبداء الرأي، ومناقشة التقارير الأدبية والمالية والتصويت عليها، لا تشكل بأي حال من الأحوال تشويشاً أو سعياً للإفشال، بل هي جوهر الدور الذي تخوله لهم القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسة الرياضية.
وفي السياق ذاته، نددت الهيئة بكل الخطابات التي تسعى للتنقيص من قيمتهم أو التشكيك في نواياهم الوطنية تجاه النادي، معلنة رفضها التام لـ”تأليب الجماهير” أو تحويل الاختلافات التدبيرية الطبيعية إلى صراعات مفتعلة تخدم أجندات خاصة.
وشدد البلاغ على أن نادي الرجاء الرياضي ليس ملكاً لفرد أو جهة بعينها، بل هو مؤسسة عريقة تقتضي من الجميع احترام مكوناتها، داعياً الجماهير الوفية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المسؤولة والتمييز بين النقد البناء والمصالح الشخصية.
واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن الحرص على إنجاح الجمع العام في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، لا يعني بتاتاً التنازل عن الحقوق المشروعة، أو السكوت عن الاختلالات، أو القبول بفرض الأمر الواقع؛ معتبرة أن الاختلاف والمساءلة والتحفظ أدوات ديمقراطية وليست مظهراً من مظاهر الفتنة أو العرقلة، مسجلةً شعارها الدائم: “عاش نادي الرجاء الرياضي مؤسسة ديمقراطية قائمة على الشفافية والحكامة الجيدة واحترام القانون”.
