غموض الحركة الإنتقالية يفجر غضب الأطر المختصة بجهة الرباط
مديحة المهادنة
خبر_يستمر تأخر إصدار المذكرة الجهوية المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المختصة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة في إثارة استياء المعنيين، وسط مطالب بالتعجيل بحسم هذا الملف الذي يرتبط مباشرة باستقرارهم المهني والاجتماعي، في وقت انطلق فيه الموسم الدراسي دون وضوح بشأن المناصب المتاحة أو شروط ومعايير الانتقال.
اللجنة الجهوية للأطر المختصة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وجهت مراسلتين إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دعت من خلالهما إلى الإسراع بإصدار المذكرة الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، معتبرة أن استمرار التأخير يضع المختصين الاجتماعيين والتربويين أمام حالة من الانتظار ويزيد الغموض بشأن مستقبلهم المهني.
وتشدد اللجنة على أن الحركة الانتقالية لا يمكن اختزالها في إجراء إداري، بالنظر إلى ارتباطها باستقرار الموظفين وأسرهم، مطالبة بأن تتم العملية وفق قواعد واضحة تقوم على الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، مع الإعلان عن المناصب الشاغرة والقابلة للشغل وتحديد شروط المشاركة ومعايير ترتيب الطلبات بشكل صريح.
وفي السياق ذاته، أكد طه الفرحاوي، المنسق الجهوي للأطر المختصة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، أن مطلب إصدار المذكرة لا يندرج ضمن مطالب ظرفية، بل يتعلق باستحقاق مهني له انعكاسات مباشرة على الوضع الاجتماعي والأسري للأطر المعنية.
وشدد الفرحاوي على ضرورة اعتماد مذكرة واضحة ومنصفة تغلق الباب أمام الغموض أو أي تدبير انتقائي، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في المشاركة، مع مراعاة حاجيات المؤسسات التعليمية والتوازن في توزيع الموارد البشرية.
كما دعت اللجنة إلى إشراك النقابات التعليمية في تدبير مختلف مراحل الحركة الانتقالية، معتبرة أن الحوار المؤسساتي يظل أساسيا لضمان الثقة في العملية وتفادي استمرار حالة الترقب التي يعيشها المعنيون.
وبينما تتزايد انتظارات المختصين الاجتماعيين والتربويين مع تقدم الموسم الدراسي، يبقى إصدار المذكرة الجهوية المنتظرة خطوة حاسمة لإنهاء حالة عدم اليقين ووضع قواعد واضحة لعملية انتقالية تمس بشكل مباشر المسار المهني والاجتماعي لعدد من الأطر التربوية بالجهة.
