زكرياء الروضي

خبر_ وجه هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمرشح بدائرة شيشاوة، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مفندا ادعاءات حكومته بشأن المشاريع التنموية والحي الصناعي بالإقليم.

وفي كلمة ألقاها في إطار متابعة مجريات الحملة الانتخابية بشيشاوة، انتقد المهاجري الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة للإقليم، موضحا أن الساكنة كانت تنتظر منه تقديم حصيلة تنموية ومشاريع ملموسة بعد مرور خمس سنوات على زيارته لسنة 2021.

واعتبر المهاجري أن استقدام المتضررين من الزلزال والقادمين من المناطق الجبلية بهدف الرد عليه شخصيا كان أمرا غير مبرر، وكان بإمكانه يضيف المتحدث، الاكتفاء بمقطع فيديو بدلا من تكبيد المواطنين عناء التنقل دون تقديم أي برنامج أو حصيلة.

مطالبات بالشفافية السياسية والمالية

طالب قيادي “البام” رئيس الحكومة بتقديم إجابات سياسية واضحة لجميع المغاربة حول التصريحات الصادرة عن قيادي سابق بحزبه بشأن انتخابات 2021، والتي تضمنت معطيات مالية خطيرة تتحدث عن مبالغ تصل إلى 800 مليون و7 مليارات سنتيم.

واستحضر المهاجري الضغوط التي تعرض لها سنة 2022 لتجريده من العضوية البرلمانية بسبب دفاعه عن القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا تمسكه بحقه في التعبير والحصانة البرلمانية المكفولة قانونا.

تساؤلات حول برنامج “فرصة” وقرض بلدية أكادير

جدد المهاجري دفاعه عن الفلاحين ومربي الماشية ومكتسبات المواطنين، مشيرا إلى أن تدهور القدرة الشرائية لـ 80% من المغاربة جعل هذه القضايا في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب. كما تساءل عن مدى شفافية برنامج “فرصة” ومصير تمويلاته والجهات المشرفة عليه.

واستنكر المهاجري حصول بلدية أكادير على قرض بقيمة 100 مليار سنتيم بضمانة الدولة من القطاع المالي، مشدداً على أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يوجه لخلق فرص الشغل والانتعاش الاقتصادي بدلا من السعي وراء الربح السريع والمضمون.

حقيقة مستشفى إيمينتانوت والحي الصناعي

وعلى صعيد البنية التحتية، فند المهاجري ادعاء الحكومة في نسبة مشروع مستشفى إيمينتانوت لنفسها، موضحا أن المشروع جاء نتيجة نضالات واعتصامات خاضها الفاعلون المحليون والبلدية قبل دخوله المعترك السياسي.

وأضاف أن المشروع تعثر قضائياً سنة 2015، ليتم إبرام اتفاقية جديدة مع وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي وتوفير عقار جديد من البلدية، مع إسناد التنفيذ للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لضمان إنجازه بين سنتي 2017 و2026، منتقدا قدوم الوزير الحالي لتقطيع شريط التدشين دون استيعاب مسار المشروع وحصيلته الفعلية.

وبشأن نقص العقار والبنية التحتية، أكد وجود حي صناعي بمدينة شيشاوة يمتد على مساحة تتجاوز 20 هكتاراً ومجهز بالكامل منذ سنة 2010 في انتظار المستثمرين. موضحا أنه تم عقد أربعة اجتماعات رسمية بحضور رؤساء المجالس المحلية وتحديد سعر الأرض بـ 200 درهم للمتر المربع ومراسلة رئيس الحكومة، متهماً الحكومة بتعقيد هذا الملف.