الاتحاد الاشتراكي يحسم موقفه من المشاركة الحكومية ويفوض إدريس لشكر للتفاوض مع الأصالة والمعاصرة

اعلام تيفي

حسم المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقفه من المشاركة في الحكومة المرتقبة، معلناً استعداده للانخراط في الأغلبية الحكومية التي يقود حزب الأصالة والمعاصرة مشاورات تشكيلها، مع تفويض الكاتب الأول إدريس لشكر صلاحية التفاوض بشأن شروط المشاركة وطبيعة الحقائب والمسؤوليات الحكومية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الوطني، السبت 10 أكتوبر 2026 بالرباط، عقب مناقشة التقرير السياسي الذي قدمه إدريس لشكر، وتقييم نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبحث موقع الحزب في المشهد السياسي والمؤسساتي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أن المشاركة الحكومية ستستند إلى البرنامج الانتخابي للحزب، وإلى التقاطعات السياسية والبرنامجية مع الأصالة والمعاصرة وباقي القوى المرشحة لتشكيل الأغلبية، مشدداً على ضرورة ترجمة التفاهمات إلى التزامات حكومية واضحة، تضمن الانسجام بين البرنامج وهندسة الحكومة وآليات التنفيذ والتقييم.

وفوض المجلس الوطني إدريس لشكر التفاوض مع رئيسة الحكومة المعينة بشأن منهجية المشاركة وطبيعة التشكيلة الحكومية، وتقديم مقترحات الحزب لتحمل المسؤوليات الوزارية، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، مع احترام المساطر الدستورية المعمول بها.

وفي الشق الانتخابي، أعلن الحزب تمسكه بحقه في الطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن الاختلالات المرصودة خلال الاستحقاقات الأخيرة، داعياً إلى توثيق التجاوزات وتحديد المسؤوليات، مع التنويه بمجهودات مرشحاته ومرشحيه.

كما ثمن المجلس الوطني مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة، خصوصاً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمجالية، والتشغيل، وإدماج الشباب في السياسات العمومية، وتسريع الجهوية المتقدمة.

ودعا المجلس فريقي الحزب بالبرلمان إلى تكثيف المبادرات التشريعية والرقابية وتعزيز التواصل الميداني، مؤكداً مواصلة التعبئة التنظيمية والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بغض النظر عن الموقع السياسي الذي سيشغله الحزب خلال المرحلة المقبلة