لتقارب برنامجه الانتخابي مع برنامج البام..الاتحاد الدستوري يتبنى المساندة النقدية للحكومة المقبلة
إعلام تيفي / بلاغ
استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وأخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، في إطار استقلالية قراره السياسي .
جاء هذا في بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري، إثر الاجتماع الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي، عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث استعرض الحزب مضامين الخطاب الملكي السامي، وأعرب عن بالغ اعتزازه وتثمينه لما تضمنه من رؤية ملكية متبصرة، تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويشيد المكتب السياسي للحزب بالمضامين الوطنية العميقة التي حملها الخطاب الملكي السامي، ولا سيما ما أكده الملك محمد السادس، من اعتزاز راسخ بمغربيته، وهو الإحساس الوطني السامي الذي أكد جلالته أنه لا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا.
واستحضر الحزب، ما أكده جلالة الملك بشأن عراقة الأمة المغربية، وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها المجيد، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وغنى هويتهم الحضارية بتعدد مكوناتها، باعتبارها ثوابت راسخة تشكل أساس الوحدة الوطنية، وتجسد عمق التلاحم التاريخي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.
ويثمن الحزب التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة للانشغالات اليومية للمواطنين.
وجدد الحزب التزامه بمواصلة العمل، من موقعه السياسي والمؤسساتي، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مؤكدا أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.
