التعويض عن النقل بالمطارات.. مطالب بضمان استفادة المستخدمين الجدد ومراجعة القيمة

إعلام تيفي/ بلاغ
طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتعجيل بإصدار المذكرة المصلحية المتعلقة بإجراءات الاستفادة من التعويض عن النقل، مع التأكيد على ضرورة شمول مقتضياتها جميع المستخدمين، بمن فيهم الملتحقون الجدد، إلى جانب مراجعة قيمة هذا التعويض بما يتلاءم مع التطور المستمر لتكاليف التنقل.
وجددت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، مطالبها بتفعيل مقتضيات القرار عدد 2019/02، من خلال تحديد إجراءات إيداع ملفات الاستفادة ومعالجتها، بما يضمن وضوح المساطر وتمكين المعنيين من الاستفادة الفعلية من هذا التعويض.
وسجلت النقابة تأخر إصدار المذكرة المرتقبة مقارنة بالآجال التي صدرت فيها المذكرات السابقة ذات الصلة، معتبرة أن استمرار هذا التأخير أطال فترة انتظار الأطر والمستخدمين المعنيين، وأثار تساؤلات بشأن موعد فتح باب إيداع ملفات الاستفادة، وهو ما يستدعي، بحسب مضمون المراسلة، الإسراع بتعميم المذكرة وتوضيح الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الهيئة النقابية أن تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن النقل يقتضي الانتقال إلى إجراءات عملية واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن انتظام معالجة الطلبات في ظروف تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المستخدمين، مع التشديد على ضرورة تحيين قيمة التعويض لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف التنقل.
وشددت النقابة على أهمية التنصيص الصريح في المذكرة المرتقبة على استفادة المستخدمين الجدد من هذا التعويض، داعية، في السياق ذاته، إلى مراعاة الوضعية الخاصة للمستخدمين الذين تمت المناداة عليهم لأداء الخدمة العسكرية، من خلال تكييف آجال وإجراءات إيداع الملفات بما يحول دون حرمانهم من الاستفادة بسبب أدائهم لهذا الواجب الوطني.
وفي هذا الإطار، التمست النقابة من المدير العام إعطاء تعليماته للمصالح المختصة قصد إصدار المذكرة في أقرب الآجال، مع تحديد الوثائق المطلوبة وآجال إيداع الملفات وكيفيات دراستها ومعالجتها، فضلا عن منح المعنيين مدة كافية لاستكمال طلباتهم، تفاديا لأي تأثير محتمل لتأخر إصدار المذكرة على فرص استفادتهم.
وتأتي هذه المطالب في سياق تتبع النقابة لملف التعويض عن النقل، الذي سبق أن أثارته في مراسلات سابقة، من بينها مراسلتها المؤرخة في 2 أكتوبر 2026، والتي أحالت عليها في تذكيرها الجديد، مطالبة بتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف وضمان استفادة مختلف فئات المستخدمين وفق شروط واضحة ومنصفة.





