البنايات الآيلة للسقوط.. خطر يتجدد مع كل موسم للأمطار
أميمة حدري
تعيد التساقطات المطرية المتجددة مخاطر البنايات الآيلة للسقوط إلى صدارة الانشغالات المرتبطة بسلامة المواطنين، في ظل التحديات التي يطرحها تقادم المباني وهشاشة بعض المنشآت، خصوصا داخل الأحياء العتيقة والمناطق التي تعاني اختلالات في بنياتها التحتية.
ومع اقتراب فترات التساقطات الغزيرة، تتجدد المخاوف من انهيارات محتملة قد تهدد حياة القاطنين والمارة، وتعيد طرح إشكالية التدخلات الوقائية ومدى قدرتها على الحد من المخاطر قبل وقوع الحوادث.
ويفرض هذا الوضع إعادة الاهتمام بملف المباني المهددة بالانهيار، باعتباره من القضايا التي تتطلب تتبعا مستمرا وتدخلا يتجاوز حدود الاستعداد الموسمي للأمطار. فوجود بنايات متضررة يطرح تحديات تتعلق بمراقبة وضعيتها التقنية، وتحديد درجة خطورتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأشخاص الموجودين داخلها أو بالقرب منها، في وقت تفرض فيه التقلبات الجوية ضرورة الاستعداد لمختلف الاحتمالات المرتبطة بالتساقطات.
وتكتسي عمليات المراقبة أهمية خاصة خلال هذه الفترة، بالنظر إلى ضرورة الوقوف على وضعية المباني المتضررة ورصد الاختلالات التي قد تستدعي تدخلا عاجلا. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والمجالس المنتخبة، من أجل ضمان تتبع الحالات المسجلة وتحديد طبيعة التدخلات المطلوبة، وفق ما تقتضيه سلامة السكان وخصوصية كل بناية.
ولا يقتصر تدبير مخاطر البنايات الآيلة للسقوط على مراقبة الجدران والأسقف أو اتخاذ إجراءات احترازية عند ظهور مؤشرات الخطر، بل يرتبط أيضا بقدرة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، وتحديد الأولويات بناء على مستوى التهديد الذي تمثله كل بناية.
ويظل هذا الجانب أساسيا في تقليص احتمالات وقوع حوادث، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمبانٍ مأهولة أو منشآت توجد بمحاذاة ممرات يستعملها المواطنون بشكل يومي.
وفي المقابل، تطرح معالجة هذا الملف تحديات مرتبطة بتعدد الحالات واختلاف طبيعة الأضرار المسجلة، وهو ما يجعل التدخلات بحاجة إلى تشخيص دقيق وتقييم تقني يحدد الخيارات المناسبة لكل وضعية.
كما أن حماية السكان تقتضي مراعاة ظروفهم الاجتماعية عند اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن التعامل مع المخاطر بصورة مسؤولة، ويحول دون استمرار تعرض الأشخاص لتهديدات قد تكون عواقبها خطيرة.
وتتزامن هذه المخاوف مع التحديات التي تطرحها وضعية البنيات التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، خاصة في الأحياء التي تعرف نقصا في التجهيزات الأساسية أو تحتاج إلى صيانة وتأهيل. فمع ارتفاع كميات التساقطات، تصبح جاهزية قنوات الصرف الصحي وقدرتها على استيعاب المياه عاملا مهما في الحد من تجمعها بالشوارع والأزقة، وتفادي الأضرار التي قد تطال المباني والتجهيزات والممتلكات.
وتزداد أهمية هذه التدابير في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتقلبات الجوية الحادة، التي تجعل الاستعداد للمخاطر المحتملة ضرورة متواصلة. غير أن مواجهة آثار الأمطار لا ترتبط فقط بمدى جاهزية البنيات التحتية، بل تشمل أيضا وضعية المباني المتضررة، وقدرة الجهات المعنية على تحديد الحالات الأكثر خطورة والتدخل بشأنها قبل وقوع انهيارات أو حوادث تهدد سلامة المواطنين.
ويعيد كل موسم مطري طرح مسألة استمرارية التدخلات الموجهة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، ومدى قدرة الإجراءات المتخذة على تجاوز المعالجة الظرفية نحو حلول أكثر استدامة. فالاكتفاء بتكثيف المراقبة خلال فترات التساقطات لا يضمن وحده إنهاء المخاطر القائمة، ما لم تواكبه معالجة فعلية للحالات التي ثبتت خطورتها، إلى جانب تتبع وضعية المباني التي تحتاج إلى تدخلات تقنية وصيانة منتظمة.
وفي السياق ذاته، تظل مسؤولية المجالس المنتخبة والجهات المكلفة بالتدبير المحلي قائمة في ما يتعلق بتتبع وضعية الأحياء والبنيات الأساسية، والعمل على معالجة النقائص التي قد تزيد من مخاطر التساقطات المطرية. كما يظل تدخل السلطات المختصة ضروريا كلما تعلق الأمر ببنايات تشكل خطرا على السلامة العامة، مع اتخاذ التدابير الملائمة لحماية القاطنين والمارة، وفقا لطبيعة كل حالة والإجراءات المعمول بها.
