مصدر مطلع يكشف حقيقة تأسيس حزب بمرجعية عبرية بالمغرب.. مراسلة فردية بلا أثر قانوني وشبهات ضجة مفتعلة

إعلام تيفي

وسط الجدل الذي أثارته أنباء تأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية في المغرب، كشفت إفادة لمصدر مطلع معطيات تضع الرواية المتداولة أمام حقيقتها القانونية، مؤكدة أن الوثيقة التي جرى الترويج لها لا تعدو أن تكون مراسلة فردية لا تمنح أصحابها أي صفة حزبية، ولا تشكل تصريحا قانونيا بتأسيس حزب سياسي.

وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بمراسلة من صفحة واحدة، تحمل توقيع شخص واحد، أودعت يوم 3 نونبر 2026 لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام، شأنها شأن مئات الوثائق والمراسلات التي تتوصل بها الوزارة يوميا.

وشدد المصدر على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية دقيقة، تستوجب استيفاء شروط وإجراءات محددة وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة، مؤكدا أن مجرد الحصول على وصل باستلام مراسلة إدارية لا يرتب أي أثر قانوني يتعلق بتأسيس حزب سياسي.

وفي توضيح للحسم في الجدل القانوني، ذكر المصدر بأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، باعتبار ذلك من الضوابط الأساسية المؤطرة للعمل الحزبي بالمملكة.

ولم يستبعد المصدر وجود خلفيات أخرى وراء الترويج لهذه الوثيقة، معتبراً أن طريقة تداولها ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها من خلال نشر وصل استلامها توحيان بأن المبادرة تتجاوز مجرد إجراء إداري، نحو إثارة الانتباه وصناعة ضجة إعلامية لغايات وصفها بالمشبوهة.

وبذلك، تميز الإفادة بين الحق في توجيه المراسلات الإدارية والشروط القانونية لتأسيس الأحزاب، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة لا تثبت نشأة أي تنظيم حزبي جديد.