الحكومة تقر بتحدي الاكتظاظ السجني وتستعرض ميزانية 2027 لمندوبية السجون أمام البرلمان
ياسر الرقاص
قدم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب،بتسليط الضوء على الأبعاد الحقوقية والمؤسساتية لإصلاح المنظومة السجنية، مع إبراز التحديات الراهنة والرهان على تحديث السياسة العقابية.
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة وعيها الحاد بمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وذلك على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة في القانون الجنائي.
و التأكيد على خلق مبادرات حقوقية لتحديث السياسة العقابية وهو ما يتطلب وضع السجون مبادرات ذات بعد حقوقي تهدف إلى تحديث السياسة العقابية، في إطار شراكة وثيقة مع الهيئات والمؤسسات المختصة.
ويستند مسار إصلاح المنظومة السجنية إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من الإصلاح مدخلا أساسيا لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان.
وتقتضي الاستجابة للتوجهات الملكية تجاوز التدبير اليومي نحو مقاربة شمولية تشمل تطوير البنيات والتجهيزات، وتحسين ظروف الاشتغال، وتعزيز برامج التعليم والتكوين وإعادة الإدماج إلى جانب الوظيفة الأمنية.
كما تم التأكيد على أن نجاح أي إصلاح مؤسساتي رهين بتأهيل العنصر البشري، نظرا لدقة وحساسية المهام المنوطة بالعاملين في القطاع وضرورة توفير شروط الحكامة والنجاعة التدبيرية،والدعوة إلى التعبئة الجماعية لإنجاح أوراش الإصلاح.
