وزارة بنسعيد تخصص 1.83 مليار درهم لإستكمال أوراش مونديال 2030 وتطوير المنظومة الرياضية
ياسر الرقاص
خصصت وزارة الشباب والثقافة والرياضة غلافا ماليا إجماليا يناهز 1.83 مليار درهم للميزانية العامة لقطاع الرياضة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مخصصةً حصة الأسد منها لتعزيز البنيات التحتية واستكمال الاستعدادات الكبرى لاستضافة استحقاقات عالمية في مقدمتها كأس العالم 2030، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الرياضية الوطنية.
و في هذا الصدد تستحوذ ميزانية الاستثمار على النسبة الكبرى بواقع 1,602 مليون درهم، مقابل 137.09 مليون درهم لنفقات الموظفين، و87.86 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب تحديد سقف التحملات الخاص بالصندوق الوطني لتنمية الرياضة في 800 مليون درهم للتركيز أساسا على دعم الجامعات الرياضية الوطنية ومواكبة برامجها وإعداد المنتخبات.
وعلى صعيد البرامج، يستأثر “برنامج رياضة المستوى العالي” بنسبة 89% من إجمالي اعتمادات الاستثمار بالقطاع، برصد 1,437.888 مليون درهم؛ توجه منها 992 مليون درهم لبناء المنشآت الرياضية وتأهيلها، و345 مليون درهم لتطوير كرة القدم وإعداد الأبطال.
وفي هذا الشأن، حظي “برنامج رياضة العموم” بـ 208.045 مليون درهم لتشييد وإعادة تهيئة ملاعب القرب بنسبة 76.3% من استثمارات، والتكفل ببرنامج “القيادة والحكامة” بـ 43.639 مليون درهم لتسيير الإدارة وإرساء نظام معلومات جغرافي لتتبع التجهيزات ترابيا.
ويتضمن برنامج العمل الميداني لسنة 2027 مشاريع مهيكلة تشمل مواصلة تأهيل الملاعب الكبرى للمونديال، إنشاء مقرين للجامعات الرياضية بالرباط والدار البيضاء، وإحداث 4 مراكز جهوية لتأهيل وتكوين رياضيين.
كما يشمل الورش إعداد استراتيجية الوطنية للرياضة، وتطوير الرياضة النسوية وللأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديث الطب الرياضي ومكافحة المنشطات.
وفي إطار التحضيرات لحدث 2030، تضمن مشروع قانون المالية 2027 حزمة تدابير تحفيزية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة لمنظومة الفيفا والشركاء والمساهمين، إلى جانب إقرار إعفاء دائم وتام لـ “صندوق الإرث” ذي الطابع الاجتماعي، وتفعيل مسطرة إلكترونية مبسطة لتسهيل الإجراءات الضريبية.
