رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون الزجرية بعد ارتفاع نسب الاستئناف

ياسر الرقاص 

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، يحثهم فيها على ترشيد وعقلنة لجوء قضاة النيابة العامة إلى الطعن في المقررات القضائية الزجرية، والقطع مع الطعون التلقائية، وذلك في خطوة تروم تعزيز النجاعة القضائية وضمان البت في القضايا داخل آجال معقولة.

وجاء إصدار هذه الدورية الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، عقب تسجيل مؤشرات إحصائية أظهرت ارتفاعا في وتيرة الطعون الممارسة خلال سنة 2026.

حيث بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، في حين وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14% من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

وأكد رئيس النيابة العامة في وثيقته أن هذه الأرقام تستدعي التوقف لدراسة أسباب هذا الارتفاع، وضمان ارتكاز الطعون على مبررات قانونية وواقعية جدية، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الطعن كضمانة للمحاكمة العادلة، وبين تفادي إطالة أمد الدعوى العمومية والمساس بحقوق المتقاضين جراء الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن.

ولتفعيل هذا التوجه، الذي يندرج ضمن تنزيل الإجراء العاشر من الهدف الثاني للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، حددت الدورية ستة توجيهات عملية يتعين على قضاة النيابة العامة التقيد بها، و القطع مع الطعن التلقائي وإلزام القضاة بدراسة دقيقة لمضمون المقررات وأسبابها، وفحص معطيات كل ملف على حدة للتثبت من وجود مبررات جدية قبل ممارسة أي طعن.

تقييم جدوى الاستئناف إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية تشمل الوقائع الثابتة، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، والتعليل، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

كما طالبت النيابة العامة بعقلنة الطعن في أوامر التحقيق وترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خاصة المتعلقة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.

كما شددت على تأطير الطعن بالنقض الحرص على تأسيس الطعون بالنقض في المقررات النهائية على أسباب قانونية جدية تندرج حصرا ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وتجنب الاقتصار على أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة.

في هذا الصدد شملت الإجراءات المواظبة على تتبع مآل الطعون الممارسة ودراسة المقررات الصادرة بشأنها للوقوف على أسباب القبول أو الرفض، مع عقد اجتماعات تأطيرية مع نواب النيابة العامة لتقييم سلامة المبررات المعتمدة.

وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضمون هذه التوجيهات على كافة قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة لتنزيلها، مع إشعارها بأي صعوبات قانونية أو عملية قد تعترض تطبيقها على أرض الواقع.