دورية وزارية تشدد على إلزام محلات الجزارة بالإعلان عن أسعار ومصدر اللحوم الحمراء

هاجر غريوة/صحافية متدربة
دعت ثلاثة قطاعات وزارية، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تشديد المراقبة على محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم الحمراء، وإلزامها بالإعلان بشكل واضح عن أسعار اللحوم ومصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة.
وجاءت هذه الدعوة بموجب دورية مشتركة مؤرخة في 17 نونبر 2026، وموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، إلى جانب المسؤولين الجهويين والإقليميين بقطاع الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبي الصناعة والتجارة.
وأكدت الدورية ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولاسيما ما يتعلق بحق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة بشأن المنتجات المعروضة للبيع، بما يضمن الشفافية في المعاملات التجارية ويتيح للمواطن اتخاذ قراراته بناء على معطيات واضحة.
وفي هذا السياق، شددت الدورية على إلزام محلات الجزارة بتحديد سعر كل نوع من اللحوم والقطع المعروضة للبيع بالدرهم المغربي للكيلوغرام الواحد، مع الحرص على وضع الأسعار بشكل واضح ومقروء، سواء تعلق الأمر باللحم البقري أو لحم الغنم.
كما دعت إلى ضرورة الربط بين السعر ومصدر اللحوم، من خلال التمييز بوضوح بين اللحوم المحلية والمستوردة، وإدراج هذه المعلومات على نفس اللافتات أو الملصقات الموضوعة بجانب المنتجات، وفق الصيغ المحددة في الدورية، بما يسمح للمستهلك بالتعرف على طبيعة اللحوم ومصدرها وسعرها.
ولم تقتصر التدابير على محلات الجزارة، بل شملت أيضا المجازر وبائعي اللحوم بالجملة، حيث دعت الدورية إلى تضمين الفواتير وسندات التسليم المعلومات المتعلقة بمصدر اللحوم وأجزائها وكمياتها، مع التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، بما يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات.
وفي ما يتعلق باللحوم الجاهزة المجمدة أو المبردة المستوردة، أكدت الدورية ضرورة مراقبة الوثائق والبيانات الإلزامية المحددة لمصدر هذه المنتجات ونوعيتها، مع وضع خاتم يبين أنها مستوردة، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما شددت القطاعات الوزارية الثلاثة على تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش، وتعبئة مختلف المصالح المختصة من أجل ضمان احترام هذه التدابير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية المنصوص عليها في حق المخالفين.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تعزيز حماية المستهلك وترسيخ شفافية المعاملات التجارية في سوق اللحوم الحمراء، من خلال تمكين المواطنين من الاطلاع المسبق على الأسعار ومصدر المنتجات، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على حقهم في الحصول على المعلومة.





