الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا شراكة استراتيجية تتجاوز الطاقة وتعيد ترتيب المصالح الإقليمية

بشرى عطوشي
يمثل إدراج موريتانيا مشروع الربط الكهربائي مع المغرب ضمن برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2027–2029 تطورا جديدا في مسار العلاقات بين البلدين، بعدما خصصت نواكشوط للمشروع غلافا ماليا تقديريا يبلغ 1.95 مليار أوقية موريتانية جديدة، أي ما يعادل حوالي 48 مليار سنتيم مغربي. وتأتي هذه الخطوة لتمنح التعاون الثنائي بعدا عمليا جديدا، في وقت تتسارع فيه التحركات بشأن ملفات حاسمة تشمل التجارة والنقل والأمن والامتداد الاقتصادي نحو غرب إفريقيا.
وتتوزع الاعتمادات الموريتانية على ثلاث سنوات، إذ جرى تخصيص 292.5 مليون أوقية سنة 2027، و847 مليون أوقية سنة 2028، ثم 760 مليون أوقية سنة 2029. ويعكس تخصيص الحصة الأكبر خلال سنة 2028 حجم الرهان على المشروع، الذي يرتكز على إنشاء خط كهربائي عالي الجهد بقدرة 400 كيلوفولت، يربط بين الداخلة وبولنوار الموريتانية، بما يسمح بتبادل الطاقة بين الشبكتين ويفتح آفاقا لتطوير التعاون الكهربائي الإقليمي.
ويأتي هذا التطور بعد الإعلان عن استكمال الدراسات التقنية للمشروع، في إطار الاتفاقات التي جمعت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالشركة الموريتانية للكهرباء منذ فبراير 2025. غير أن البرمجة المالية لا تعني استكمال التمويل النهائي، إذ تشير المعطيات الموريتانية إلى أن البحث عن جهة مقرضة ما يزال قائما، وهو ما يجعل تأمين التمويل أحد الشروط الأساسية للانتقال إلى مرحلة الإنجاز.
مصالح اقتصادية وأمنية متبادلة
وتتجاوز أهمية هذا المشروع بعده التقني، بالنظر إلى موقعه ضمن التحولات التي تعرفها العلاقات المغربية الموريتانية، والتي باتت تتجه نحو بناء شراكة قائمة على المصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. فالمغرب ينظر إلى موريتانيا باعتبارها شريكا أساسيا في امتداده نحو غرب إفريقيا، فيما تمثل المملكة بالنسبة لنواكشوط سوقا مهمة وممرا تجاريا وبوابة للاستفادة من الاستثمارات والخبرات والبنيات التحتية المرتبطة بالاقتصاد الإفريقي.
ويظل ملف الصحراء المغربية أحد أكثر محددات هذه العلاقة حساسية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي والسياسي لموريتانيا، وإلى حرصها على الحفاظ على سياسة الحياد في النزاع. وتدرك الرباط أهمية استقرار علاقاتها مع نواكشوط، باعتبارها دولة مجاورة للأقاليم الجنوبية وشريكا لا يمكن تجاوز موقعه في أي تصور للتنمية والاستقرار بالمنطقة. وفي المقابل، تحرص موريتانيا على صيانة توازن علاقاتها الإقليمية وتجنب الانخراط في التجاذبات التي قد تؤثر على مصالحها الوطنية.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير التعاون الاقتصادي باعتباره مجالا لبناء مصالح مشتركة بعيدا عن الضغوط السياسية. فالاستثمارات في الكهرباء والطرق والتجارة تمنح العلاقة الثنائية عمقا مؤسساتيا وماديا، وتوفر للبلدين مكاسب مباشرة ترتبط بالتنمية والاستقرار، دون أن يعني ذلك حدوث تحول في الموقف الدبلوماسي الموريتاني من قضية الصحراء.
توسيع المقاولات المغربية الموريتانية لأنشطتها
وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع تطور المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل، والتي تستهدف تمكين الدول غير المطلة على البحر من الولوج إلى الواجهة الأطلسية والاستفادة من البنيات التحتية والممرات التجارية. وتحتل موريتانيا موقعا محوريا في هذا التصور بحكم واجهتها البحرية وموقعها الجغرافي الرابط بين شمال القارة وغربها ومنطقة الساحل.
ويمنح التعاون مع نواكشوط لهذه المبادرة بعدا عمليا، خصوصا أن نجاح الممرات الاقتصادية لا يتوقف على الموانئ وحدها، بل يحتاج إلى طرق آمنة وشبكات للطاقة واتفاقات تجارية تسهل انتقال السلع والاستثمارات. كما أن الربط الكهربائي بين الداخلة وبولنوار يضيف عنصرا جديدا إلى هذه البنية الإقليمية، من خلال إمكانية توسيع تبادل الطاقة مستقبلا نحو أسواق غرب إفريقيا.
وفي الجانب التجاري، تتجه الرباط ونواكشوط إلى مراجعة الإطار المنظم للمبادلات بينهما، من خلال تحديث اتفاقية التبادل التجاري الموقعة سنة 1986، بما يستجيب للتحولات التي عرفتها اقتصادات البلدين. وتشمل الملفات المطروحة تسهيل تصدير المنتجات الفلاحية والحيوانية، وتطوير آليات المراقبة الصحية، والاعتراف المتبادل بالاعتمادات بين المؤسسات المختصة، إلى جانب مشروع إحداث سوق جملة عصرية في نواكشوط.
وتكشف هذه التحركات عن رغبة في تجاوز الاختلالات التي ظلت تحد من حجم المبادلات التجارية، وفتح المجال أمام المقاولات المغربية والموريتانية لتوسيع أنشطتها. كما أن تطوير الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، على مسافة تقارب 480 كيلومترا، من شأنه تحسين انسيابية حركة البضائع والشاحنات القادمة من المغرب عبر معبر الكركرات، وتعزيز موقع موريتانيا كممر تجاري نحو أسواق غرب إفريقيا.
اعتبارات أمنية وطاقية تكتسب أهمية لدى الطرفين
ولا ينفصل هذا المسار عن الاعتبارات الأمنية، إذ تفرض التحولات التي تعرفها منطقة الساحل على البلدين تعزيز التنسيق في مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار غير المشروع. وتكتسب موريتانيا أهمية خاصة في هذا المجال بحكم حدودها مع مالي والجزائر، فيما يرتبط أمنها واستقرارها باستقرار المجال الإقليمي الذي يشكل امتدادا للمصالح المغربية في غرب القارة.
أما في المجال الطاقي، فإن المشروع يفتح أمام البلدين إمكانات تتجاوز تبادل الكهرباء التقليدي، خصوصا أن المغرب راكم خبرة في تطوير الطاقة الشمسية والريحية، بينما تتوفر موريتانيا على مؤهلات طبيعية مهمة في المجالين، فضلا عن إمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويمكن للربط المرتقب أن يساعد على استغلال الفائض الكهربائي وتحسين أمن الإمدادات، مع إمكانية إدماجه مستقبلا في منظومة أوسع لتبادل الطاقة بين شمال وغرب إفريقيا، شريطة استكمال البنيات التحتية والاتفاقات التقنية والتجارية اللازمة.
وتبرز أهمية هذا المشروع بالنسبة للمغرب أيضا من خلال اختيار الداخلة نقطة انطلاق للربط، بما يعزز دور الأقاليم الجنوبية في المشاريع العابرة للحدود، ويمنحها موقعا إضافيا ضمن شبكة التعاون الاقتصادي الإفريقي. فإلى جانب الميناء الأطلسي المرتقب ومشاريع النقل والربط البري، يصبح الاستثمار في البنية الكهربائية جزءا من تصور متكامل لتطوير الامتداد الاقتصادي للمملكة نحو عمقها الإفريقي.
تنفيذ فعلي
وتضع هذه التطورات العلاقات المغربية الموريتانية أمام مرحلة تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية والاتفاقات الإطارية إلى التنفيذ الفعلي. فنجاح مشروع الكهرباء سيظل رهينا بتأمين التمويل، بينما يحتاج تحديث الاتفاق التجاري وتطوير الطرق والممرات الحدودية إلى آليات عملية تضمن استمراريتها وفعاليتها.
إن الرهان الحقيقي لم يعد مقتصرا على إنجاز خط كهربائي بين الداخلة وبولنوار، بل يرتبط بقدرة الرباط ونواكشوط على بناء شراكة متكاملة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، مع مراعاة خصوصية المواقف السياسية لكل بلد. فالجغرافيا تفرض على البلدين التعاون، لكن تحويل هذه الضرورة إلى مصالح مستدامة يظل مرتبطا بمدى قدرتهما على إنجاز المشاريع المعلنة وتحويلها إلى واقع اقتصادي ومؤسساتي يخدم استقرار المنطقة ومستقبلها.





