تضارب الرؤى حول العقار الصناعي بعين الشقاق يعيد الجدل بشأن جاذبية الاستثمار

ياسر الرقاص
أعاد الجدل حول تسعير العقار الصناعي في منطقة “عين شقاق” بإقليم صفرو تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتدبير الوعاء العقاري الموجه للاستثمار في جهة فاس-مكناس.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه المعطيات المؤسساتية للمركز الجهوي للاستثمار إلى أن المنطقة الصناعية ب”عين شقاق” دخلت حيز التشغيل، مقابل انتقادات رسمية لـ «المقاربة الربحية قصيرة المدى» في تقييم الأراضي الصناعية.
وتكشف تصريحات رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي،عن تباين حاد في مقاربة تسعير العقار بالمنطقة؛ حيث أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مبدئيا على إحداث منطقة صناعية ب”عين شقاق” القريبة من مدينة فاس بنحو 7 إلى 10 كيلومترات بسعر 50 درهما للمتر المربع،قبل أن يفرز تقييم جديد سعرا يصل إلى 150 درهما، معتبرا أن منطق رفع الأسعار عند قدوم المستثمرين يجهض فرص الاستقطاب ويضعف التنافسية مقارنة بجهات أخرى.
وفي المقابل، تظهر المعطيات الرسمية للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس أن مشروع المنطقة الصناعية بعين شقاق، الذي انطلقت أشغاله في 14 أكتوبر 2020 على مساحة إجمالية تبلغ 81 هكتارا وبكلفة تناهز 303.01 مليون درهم، قد بلغ مرحلة التشغيل والاستغلال مع استمرار طرح البقع عبر طلبات إبداء الاهتمام، بأسعار تتراوح في العروض التسويقية ما بين 250 و350 درهما للمتر المربع.
وحسب المعطيات الواردة، يضم هذا المشروع الهيكلي، الذي يرتقب أن يحدث نحو 7600 منصب شغل مباشر ويضم 239 بقعة، منطقة مخصصة لأنشطة صناعة الجلد على مساحة 50 هكتارا تشمل المدابغ وصناعة الأحذية والسلع الجلدية وصالات العرض، إلى جانب منطقة صناعية عمومية من الجيل الجديد على مساحة 31 هكتارا مجهزة بمحطة لمعالجة المياه العادمة.
ومرافق للتكوين واللوجستيك، وذلك بمساهمة مالية موزعة بين وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم)، ومجلس جهة فاس-مكناس (20 مليون درهم)، تحت إشراف لجان مركزية وجهوية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
في الوقت الذي تمتد فيه انتقادات الوزير لتشمل تجربة استقطاب مشاريع صناعية كبرى في قطاعات السيارات والكابلات بالجهة، مستشهدا بنقاشات سابقة حول وعاء عقاري بمساحة 120 هكتارا قرب السكة الحديدية،
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول الحكومي أن طرح سعر 400 درهم للمتر المربع في جهة بعيدة عن الميناء بنحو 300 كيلومتر لا يمنحها حظوظا حقيقية لمنافسة أقطاب مثل طنجة، داعيا إلى ترسيخ “ثقافة جلب الاستثمار” ومنح تحفيزات عقارية حقيقية لاستقطاب المصنع الأول كمدخل لجذب باقي الفاعلين.





